آثار قرار البنك المركزي للبنوك العاملة في السوق المحلية الجدل حول وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءا من مارس المقبل كبوابة لتطبيق الحوكمة على السلع الاستيرادية، الأمر الذى اعترضت عليه منظمات الأعمال وطالبت بإلغاؤه باعتباره زيادة أعباء استيرادية مصحوبة بزيادة أسعار من 10 إلى 15%. فيما يرى "خبراء الاقتصاد" أن القرار بجانب الفاتورة الإلكترونية خطوات هامة للسيطرة على حركة التجارة "الحوكمة" ومحاربة عمليات تهريب البضائع التى تدخل خارج عباءة الُمورين الأصليين ومعرفة الأسعار الحقيقية للسلع وتحديد هوامش ربح 40% بدلًا مع 300% المعمول بها حاليًا في الخفاء وزيادة التحصيلات الجمركية.
من جهته يُبرر متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين: “اعتراضنا بسبب أننا فوجئنا بالقرار دون أي نقاشات أو حوارات مسبقة رغم أننا شعبة بالاتحاد ونمثل مستوردين مص، وتقدمنا بأكثر من شكاوى من الاتحاد وفى انتظار الرد”.
وأضاف "بشاى": القرار سيؤدى إلى خروج صغار المستوردين بالمقابل خطوات نحو احتكار لكبار المستوردين وقد ينتج عنه التأثير على ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% وذلك بسبب زيادة أعباء التسهيلات الائتماني، كما أن المصانع تحتاج لقطع غيار وتحتاج لاستيراد مستلزمات انتاج، ونطالب بإلغاء القرار، حيث كان النظام القديم يعتمد على مستندات تحصيل بأنظمة دفع مختلفة سواء " دفع آجل أو عربون" بعكس الجديد الذى يشترط وضع كل الفلوس في البنك بخلاف الرسوم ما بين 5إلى 7% بخلاف الرسوم التى سيدفعها المورد ما يزيد في النهاية من الأعباء التصديرية علمًا بأن 80% من الموردين في أوروبا وشرق أسيا وتركيا تعترض على نظام التسجيل المسبق وهنا نطالب بفتح الاستيراد بأنظمة مختلفة لتزيد حركة الاقتصاد، بخلاف أن هيئة التجارة العالمية سترى أن مصر تضع شروط تعسفية للاستيراد.
جدير بالذكر فقد أصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار.
وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريحات سابقة، أن هذه القواعد لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، ودعا رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم، وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
من جانبه يعلق الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس: قرار البنك المركزي يغلق جميع ثغرات لدخول أى مواد مستورده من الخارج ومنع تهريب البضائع وضرب الوكيل الرسمى بشكل غير شرعي عن طريق عمليات التهريب والبضاعة الأقل جودة وضرب الماركات مثل دخول "زيوت السيارات" التى تدخل على كونها مواد مصنعة نفس المنتج تحت بند أخر، وهنا اجراءات "المركزي" في إطار الحوكمة تساهم في غلق جيمع الثغرات للمستوردين وفتح حق الاستيراد للوكلاء الرسميين فقط وتساهم في الحفاظ على سعر الصرف توجيهه لاستيرادات المواد الأساسية.
ويضيف النحاس: لا وجه لخروج صغار المستوردين لأنه القرار حددها حتى 5ألاف دولار ما يعادل 90 ألف جنيه ويتم فتح اعتماد مستندي بالبنك ويتم تقديم عقد الاستيراد وفترة السداد ما بين "المستورد والمصدر" ويقوم البنك بتنفيذ بنود التعاقد من الدفع المسبق "المستورد"، وهناك "اعتماد مغطى بالكامل" الذى يعتمد على دفع المبالغ كاملة وهذا من المستبعد تطبيقه، وسيكون النظام المعمول به هو تنفيذ بنود التعاقد عبر الاشراف البنكي عبر خطابات الضمان.
ويواصل "النحاس": القرار سيساعد في السيطرة على السوق عن طريق معرفة الأسعار الحقيقة للسلع المستوردة عن طريق معرفة أصل الفاتورة من الموردين بالخارج عن طريق الجمارك والتغطية الفعلية لقيمة الشحنة والأسعار المحددة من الملحق التجاري بالخارج وعلى أثرها سيتم تحديد هامش الربح ووقف هوامش الأرباح الـ300% وسبب تفجير هذه النقاط هو أسعار السيارات وأجهزة التيلفونات والحاسبات الآلية حيث تزيد أسعار السلع في مصر 10 أضعاف سعرها الحقيقى بخلاف عدم رجوع أى أسعار سلع رغم انهيارها في الخارج، بخلاف زيادة التحصيل الجمركي.
وكان البنك المركزي المصري أرجع سبب قراره بتعديل منظومة إجراءات الاستيراد في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حكومة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية مارس المقبل.
