طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر البنك المركزى المصرى بإصدار مزيد من التوضيح لمجتمع الأعمال حول قراره الأخير الخاص بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية ابتداء من الشهر القادم لطمأنة السوق.
وأوضح علاء السقطى، رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم الأربعاء، أن هناك أربعة طرق لسداد العمليات الاستيرادية هما:
1- حساب مفتوح
2- تحويل مسبق
3- مستندات التحصيل
4- اعتمادات مستندية
وما تم ذكره فى قرار البنك المركزى هو إلغاء الطريقة الثالثة فقط ألا وهى مستندات التحصيل التى تعتمد على العلاقة المباشرة ما بين المستورد والمصدر فى الخارج واستبدالها بالطريقة الرابعة وهى الاعتمادات المستندية فلماذا لم يتم توضيح آليات التعامل بشأن طرق السداد الأخرى خاصة وأنه لم يصدر قرار بإلغاء تسهيلات السداد الموجودة للمستوردين.
وأكد السقطى، دعمه لحوكمة العمليات الاستيرادية وتقنينها لصالح الصناعة المحلية ولكن مع توضيح القرارات بشكل كامل والبدائل المتاحة أمام مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن أهم ما يميز الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أنها نخبة من أصحاب العلم وحملة الدكتوراه ويدرسون كل القرارات وتداعيتها قبل إصدارها على كافة القطاعات ولكن الأمر فى هذه الحالة يحتاج إلى مزيد من حملات التوعية خاصة وأن تغيير الطرق التقليدية فى التعاملات التجارية يحتاج إلى وقت ومجهود وتدريب للموظفين.
ودعا "السقطى" لحوار مجتمعى كبير يضم أعداد كبيرة من المستثمرين خاصة مستثمرى المحافظات الذى يتزايد عددهم كل يوم أضعاف ما هو موجود فى العاصمة الكبرى والمحافظات القريبة منها ويحتاجون الى مزيد من التواصل مع المسئولين ومتخذى القرار.
وأضاف، أن الاستثمار الصناعى فى مصر كان يعانى أشد المعاناة من الاستيراد العشوائى ووجود تلاعبات تؤدى الى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تزوير قيمة المنتجات فى الخارج للتهرب من الجمارك لبيعها فى السوق أقل من قيمتها الحقيقية فى الأسواق لمنافسة منتجات محلية الصنع بطرق غير مشروعه.
وأكد السقطي، أن ضبط منظومة الاستيراد سواء عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات أو الغاء التعامل المباشر ما بين المستورد والمصدر بدون رقابة سيجعل تكلفة التصنيع المحلى لكثير من السلع أٌقل بكثير من استيرادها من الخارج وسيفتح فرصا جديدة أمام الصناعة فى مصر، متوقعًا أن ترتفع مؤشرات الانتاج المحلى خلال الفترة القادمة.
وقال رئيس الاتحاد، إن حجم الاستهلاك فى السوق المصرى قادر على استيعاب انتاج عشرات الآلاف من المصانع والمنتجات الأمر الذى سيمثل عامل جذب أيضًا للتوكيلات الأجنبية ويدفعها لإنشاء مصانع فى مصر التى تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
