أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،أن قطاع التجارة الداخلية في مصر ملف استراتيجي و محوري لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا أن مساهمة القطاع قفز بعد أزمة كورونا من ١٤٪ إلي ١٧٪ حالياً من اجمالي الناتج المحلي وتصل النسبة الي ٢١٪ مضاف اليها بعض الأنشطة التجارية و اللوجستيك والموردين.
وقال وفقا لتوقعات الخبراء: “بدأ الاقتصاد في العالم يعاود مرة أخري إلى النمو حيث من المتوقع نسبة نمو٥.٦٪ في ٢٠٢٢، مع تغيير شامل لقنوات التجارة من خلال التحول إلى التجارة الإلكترونية في أوروبا في ٢٠٥٠”.
وجاء ذلك في كلمته خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء امس، تحت عنوان:«الاقتصاد العالمي إلى أين؟ رؤية القطاع الخاص للتعامل مع التحديات الاقتصادية الجديدة » مساء أمس، بمشاركة السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وأعضاء السفارة بالقاهرة ، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلاء الزهيري الأمين العام والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعضو مجلس الإدارة مروان زنتوت رئيس اللجنــة الاقتصادية وعمر بلبع رئيس لجنــة العلاقات والاعلام، وكريم خليفة ومحمد امين الحوت رئيس لجنة الصناعة و وائل شكري ولفيف من أعضاء الجمعية من القطاع الخاص المصري و اللبناني ، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
واضاف عشماوي، أن التحدي القادم لتجاوز ما يشهده الاقتصاد في ٢٠٢٢ حيث مازلنا نعيش تبعات أزمة كورونا ومع التضخم العالمي و زيادات أسعار الطاقة والشحن وتكلفة السلع، هو كيفية التعامل على مراكز التكلفة حتي تصل السلع والخدمة بشكل جيد وبسعر تنافسي.
وأكد أن الفترة القادمة تتطلب إعادة النظر في منظومة البنية التحتية للتجارة العالمية، خاصةً وأن أسعار الشحن والنقل أضاف أعباء علي المستهلك تصل إلى ٤٠٪، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد اختزال سلاسل الإمداد لتوفير السلع بأقل تكلفة من خلال توصيل السلعة من باب المصنع وأماكن الإنتاج الي المستهلك النهائي .
