تمتلك مصر آلاف الكيلو مترات من خطوط السكك الحديدية عبر شبكة قومية للطرق لها تاريخها، حيث تعد أول خطوط سكك حديدية يتم إنشاؤها في أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة، حيث بدأ إنشاؤها فى ١٨٣٤.
تنتشر تلك الشبكة عبر المحافظات وكذا الأحياء المكتظة بالسكان، لتصل بذلك إلى نقاط عدة لنقل ملايين المواطنين يوميا، وفى إطار حرص الدولة على إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوى وتجديدة بما يليق بتاريخ تلك الشبكة أو المواطن مستخدم هذه الوسيلة، وقد تمكنت الدولة، خلال الفترة الماضية، من المضى قدما فيما يتعلق بمسألة التطوير؛ ليشمل جميع مكونات تلك المنظومة من تطوير للإشارات والعربات المستحدثة فى ضوء خطة قومية للنهوض بهذا القطاع الحيوى بمصر، حيث أصبح ذلك واقعًا ملموسًا يتم حاليًا.
ومن مكونات تلك المنظومة الهامة ما يعرف بـ«حرم السكة الحديد» المنتشر على طول تلك السكة ومسار القطارات وعلى الجانبين، والسؤال الذى يطرح نفسه، لماذا لا تتم الاستفادة وتعظيم القيمة المضافة لحرم السكك الحديدية الهام؟ والإجابة نعم يمكن الاستفادة ولكن كيف يتم ذلك شريطة عدم الإضرار بمسار القطارات.
والإجابة تأتى بالإيجاب، حيث يمكن تحويل تلك المسافات الفارغة على جانبى السكة وتحويلها إلى أكبر ساحة انتظار تابعة للدولة ومتاحة للسيارات نظير مقابل مادى يدفع سنويًا أو على دفعات، وفى حقيقة الأمر هذا المقترح نظريًا له العديد من المزايا الاقتصادية والأمنية وللصالح العام وذلك على النحو التالى:
أولًا- من الناحية الاقتصادية
وعن مزايا هذا المقترح اقتصاديًا، وذلك بافتراض أن تلك المسافات أو ما يطلق عليها حرم السكك الحديدية بمقدورها استيعاب مليون مركبة من قوة عدد المركبات بمصر بمتوسط اشتراك شهرى ٣٠٠ جنيه مصرى، فبذلك أصبح لدينا ما يقارب ربع مليار جنيه شهريًا وما يعادل قيمة «أربعة مليارات جنيه مصرى» سنويًا، كمورد مستدام، مما يعود بالنفع على هذا القطاع بأكمله ومعالجة نزيف الخسائر بهذا القطاع، فضلًاعن دعم موارد الدولة ماليًا بجانب إيراداتها الأخرى.
ثانيًا- من الناحية الأمنية
أما الحديث عن الجانب الأمنى فسوف تصبح هذه المناطق أو ما يطلق عليها حرم السكك الحديدية مأهولة ومستأنسة غير متروكة للخارجين عن القانون متخفين عن أعين الجهات الأمنية ليفعلوا ما يحلو لهم من خرق للقوانين وترويج للممنوعات، بالاضافة إلى وقف التعدى على هذه المساحة بالبناء أو خلافه.
من ناحية أخرى فسوف يكون لهذه الساحات الأثر الأكبر نحو امتصاص التكدس والازدحام بالشوارع المجاورة لهذه السكك؛ لتخفف بذلك وطأة الازدحام المرورى وإحداث سيولة للمارة.
ولذلك فقد آن الأوان للتفكير بجدية نحو تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من أصول وموارد؛ ليتحقق بذلك الاستخدام الأمثل لتلك المقدرات؛ ليتوافق بذلك مع مقتضيات الخطة القومية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
