أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن السياسة الخارجية المصرية الراهنة أرست عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بأحكام المؤسسات القضائية، وفق القواعد الدولية لاستقلالية القضاء ونزاهته، ووفق التزامات مصر الدولية في العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأردف كريم درويش بأن مصر بإرسائها مبدأ احترام المواثيق الدولية واستقلالية القضاء ونزاهته انما تصون حقوق الانسان وهو ما كرسة الدستور والقوانين المصرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقتها مصر وفق إرادة وطنية مصرية خالصة ايمانا بأنها جزء رئيس من التنمية المصرية ورؤية مصر 2030 ووفق الرؤية المصرية الشاملة لحقوق الانسان ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية بجانب الاعتبارات السياسية .
ولفت درويش إلى أن الشعب المصرى بكافة فئاته يرفض رفضا تاما أي تدخل في شئونه الداخلية ولا تؤخذ أية تعليقات من هنا أو هناك مأخذ الجد بل تسبب تذمرا شعبيا مصريا تجاه الدول والكيانات التي تحاول المساس بهذا المبدأ المرتبط بالكرامة الوطنية المصرية والتي حفظتها القيادة السياسية والمؤسسات المعنية المصرية منذ عام 2014 .
