حذرت منظمة العفو الدولية، من تعرض الحقوق الجنسية والإنجابية لملايين الناس للخطر في جميع أنحاء العالم، بسبب ما اعتبرته فشل حكومات بلادهم في حماية صحتهم وحياتهم.
وقالت المنظمة، إنها أطلقت حملة تحت شعار "جسدي وحقوقي" لتسليط الضوء على القمع المتزايد للحقوق الجنسية والإنجابية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، والتي تعطي الأولوية للسياسات القمعية على حساب حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأضافت أن الحملة تهدف إلى تشجيع الشباب على معرفة حقوقهم والمطالبة بإشراكهم في اتخاذ القرارات التي تتعلق بصحتهم وأجسامهم وإنجابهم، من دون سيطرة الدولة والخوف والإكراه أو التمييز، وتسعى أيضا إلى تذكير قادة العالم بالتزاماتهم بشأن اتخاذ إجراءات إيجابية، بما في ذلك الخدمات الصحية.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك فتيات أجبرن على زواج مغتصبيهن في المغرب, فيما تحرم النساء والفتيات من الإجهاض في السلفـادور وغيرهـا رغـم خطورة الحمل على حياتهـن، وتجبر الفتيات على الولادة في سن مبكـرة فـي بوركينا فاسو، وتواجه النساء والفتيات عقوبة السجـن تصل إلى 14 عاما في إيرلندا الشمالية إذا أقدمن على الإجهاض ما لم تكن حياتهـن معرضة للخطـر.
وقال سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، "إن تغاضي بعض الدول عن زواج الأطفال وتحريم الإجهاض في القرن ال 21 أمر لا يصدق. وتحتاج هذه الدول لاتخاذ إجراءات إيجابية ليس من خلال التخلص من القوانين القمعية فقط، ولكن من خلال تعزيز وحماية الحقوق الجنسية والإنجابية أيضا، وتوفير التعليم والخدمات الصحية، وإنهاء الإفلات من العقاب على العنف الجنسي".
وأضاف شيتي، "سنسعى من خلال الحملة إلى مساعدة الجيل القادم للمطالبة بحقوقه الجنسية والإنجابية، وتوجيه رسالة مشتركة واضحـة ولا لبس فيها إلى الحكومات، بأن الإفراط فـي السيطرة على هـذه الحقوق ينتهك حقـوق الإنسان وغير مقبـول".
وذكر التقرير أن 150 مليون فتاة تحت سن 18 سنة قد تم الاعتداء عليهن جنسيا، وكشف أن 14 مليون مراهقة تضع وليدا كل سنة نتيجة لممارسة الجنس بالإكراه والحمل غير المرغوب فيه، إضافة إلى أن 215 مليون امرأة لا تستطيع الوصول إلى وسائل منع الحمل، على الرغم من أنها ترغب في وقف أو تأجيل إنجاب الأطفال، مرجحا تَزويج 142 مليون طفلة بين عامي 2011 و 2020.
وجاءت هذه الحملة العالمية "إنه جسدي، إنها حقوقي" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مركزة على بلدان من مختلف القارات والثقافات.
