مؤخرًا، وقعت العشرات من الحكومات والمنظمات على العديد من الاتفاقيات التاريخية للتخلص التدريجي من استخدام طاقة الفحم وإنهاء تمويل محطات الفحم الجديدة خلا قمة المناخ COP26 ما يعكس نية التحول العالمي من الفحم إلى الطاقة النظيفة مع التزام "الاقتصادات الكبرى" بالتخلص التدريجي من الفحم خلال السنوات القادمة، يرى خبراء البيئة أن مصر خالية من محطات انتاج الكهرباء بالفحم وتتبنى استراتيجية شاملة لوضع مصر في صدارة البلدان الصديقة للبيئة ناهيك عن تنويع مصادر الطاقة النظيفة أبرزها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
من جانبه يقول الدكتور ياسر حسن إبراهيم، أستاذ كيمياء تلوث الهواء ورئيس قسم بحوث تلوث الهواء سابقًا بالمركز القومي للبحوث: التوقيع على اتفاقية التخلص من الفحم خطوة في غاية الأهمية لتخفيض الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة ويعكس مواكبة مصر للإجراءات العالمية لمواكبة التغيرات المناخية وتقليل الملوثات وهناك حزم وإرادة داخلية من القيادة السياسية لتبنة استراتيجيات متكاملة لوزارة البيئة. وهذه الاستراتيجية تتمثل تطوير تحسين منظومة النقل العام وإحلال سيارات الغاز الطبيعي والكهرباء لتخفيض انبعاثات وتحسين جودة هواء القاهرة الكبرى التى تضم "القاهرة والجيزة والقليوبية" ذات الكثافة الأعلى وازدحامًا، تضاف لها "التوعية البيئية" عن طريق تدريس منهج للبيئة من المراحل الأولى في التعليم بدء من الحفاظ على المياه ورمى القمامة، ثم إعادة تدوير المخلفات وعدم استخدام البلاستيك.
ويضيف "ياسر": يمكننا القول بعدم وجود أى محطات توليد كهرباء تستخدم الفحم والأكثرية عن طريق الغاز الطبيعي وتم وقف المحطة الوحيدة التى كانت تستخدم الفحم في يناير العام الجاري، كما توجد لدينا العديد من مصادر الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي أو الهيدروجين الأخضر التى يمكن أن يستبدل بدلا من الفحم علاوة عن قرب الانتهاء من الطريق الدائري وتطبيق منظومة النقل العام والقطارات الكهربائية ما يمثل نقلة نوعية هامة ويمكننا القول بأن مصر ستكون ضمن الدول الآمنة بيئيًا.
الأكثر أهمية، أن مصر ضمن الدول الموقعة على التخلص من الفحم، لكن ليس الصين والولايات المتحدة والهند. ومع ذلك تعهدت الصين سابقا بإنهاء تمويل محطات الفحم خارج البلاد، وقدمت الولايات المتحدة تعهدات مماثلة خلال قمة COP26 أيضا، ويأتي قرار مصر بالتوقيع على الاتفاقية بعد أيام من عدم توقيعها على اتفاقيتين لإنهاء أنشطة إزالة الغابات بحلول 2030 وخفض انبعاثات الميثان بما لا يقل عن 30% بنهاية العقد الحالي. وبدأ الفحم في التراجع في مصر مؤخرا، مما دفع الحكومة إلى العدول عن التعاقد مع شركات لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة الفحم في منطقة عيون موسى بتكلفة 4 مليارات دولار وقدرة 2.65 جيجاوات، وأخرى بقدرة 6 جيجاوات في الحمراوين.
وهنا يقول الدكتور طه الصباغ "استشاري الرصد البيئي" بجامعة عين شمس، توجد انبعاثات شوائب "الكربون" الناتج عن حرق الفحم وهى كبريتيد الحديد الذى ينتج أثناء الحرق أكاسيد الكبريت المُسببة للأمطار الحمضية ذات الأضرار البيئية على الزراعات والإنسان خاصة الذين يعانون من الأمراض الصدرية والربو وتسبب الوفاه فى حالة وجود هواء ملوث مع أتربة لحدوث ما يسمى امتزاز على سطح الأتربة التى تدخل وتكون الأحماض داخل الرئة تحدث الوفاه كما حدث فى منتصف القرن الماضي فى الأمريكان والانجليز وسبب وفاة 3 ألاف شخص من كلا منهما،ولابد من غسل الفحم قبل استخدامه لتقليل ضرر شوائبه ويتقلل انبعاثات الكبريت.
ويضيف "الصباغ": الغاز الطبيعي يعتبر الطاقة البديلة بدلا من الفحم أو الوقود من المرفوضات الـ RDF" وهو مرفوضات المنتجات الصلبة، وذلك عن طريق تجفيفها، وفصل المواد القابلة للاحتراق عن المواد غير القابلة للاحتراق" ويخرج هذا الوقود من المخلفات الزراعية والقمامة وتم تطبيقه فى مصانع الإسمنت بشكل جيد وقد يطبق فى مصانع الحديد والصلب، وتسعى مصر جاهدة لمواكبة التغيرات المناخية .
حرى بالذكر فقد يعتمد أغلب منتجي الإسمنت في مصر على الفحم في مرحلة واحدة على الأقل من مراحل التصنيع، وبعضها اتجه إلى تحويل منشآته للعمل بالفحم بعد التقليص التدريجي لدعم الوقود منذ عام 2016. وباعتباره واحدا من أكثر الصناعات تلويثا، تعرض قطاع الأسمنت لضغوط لإزالة الكربون عن طريق التخلص التدريجي من عمليات التسخين القائمة على الفحم لوقود الكتلة الحيوية. لكن التغيير سيكون مكلفا للغاية، ومن المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر، بعد أن أدى ارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن بالفعل إلى ارتفاع أسعار الإسمنت في وقت سابق من هذا العام.
