قال الدكتور محمد كيلاني، خبير اقتصادي، إن كورونا أثر بشكل كبير على قطاع مهم وهو قطاع التصنيع للسلع والخدمات ومنتجاتها التكميلية مما يعد معه وبلا شك أزمة اقتصادية تضرب العالم على فترات متباعدة من ارتفاعات في الأسعار نتيجة لدورة الإنتاج السريعة بعد توقف والشحن وخلافه.
وأضاف كيلانى في تصريح لـ"البوابة نيوز"، قد يواجه المستهلكون على مستوى العالم موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار مثلما حدث خلال العام الماضي، ومن الجدير بالملاحظات أن خلال العام الماضي ارتفعت أسعار الشحن من 700 دولار إلى ما يتراوح بين 5000 و12 ألف دولار وهو ما يؤثر على سلاسل الإمدادات وربما تستمر الأزمة حتى عام 2022.
وأشار الخبير إلى ارتفاع أسعار الغذاء الدولية بنسبة 47.2% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 خلال شهر مايو 2021، على سبيل المثال وخلال الفترة بين مايو 2020 ومايو 2021، ارتفعت أسعار فول الصويا والذرة بأكثر من 86 و111% على التوالي.
ويأتى السبب الثانى متمثلاً في أزمة المناخ التى تسببت في وجود طقس جاف في البلدان الرئيسة المصدرة للأغذية، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وقد أدى ذلك في بعض الحالات، إلى عدم تلبية المحاصيل، والسبب الثالث يتعلق بالطلب القوي على الوقود الحيوي الذي أدى إلى زيادة الطلب على المضاربة من قبل التجار غير التجاريين، كما أن قيود التصدير هي عوامل إضافية تدعم أسعار المنتجين العالمية.
وأوضح كيلانى، أن الزيادة الحادة الأخيرة في أسعار المواد الغذائية الدولية بدأت بالفعل تتغذى ببطء على أسعار المستهلك المحلي في بعض المناطق، لأن تجار التجزئة، غير القادرين على استيعاب التكاليف المتزايدة، ينقلون الزيادات إلى المستهلكين.
وقدم "كيلانى" روشتة التحكم في الأسعار متمثلة في الإبقاء على سعر الغاز للمصانع عند مستوى 4.5 دولارًا مقابل سعر عالمي حالياً 12 دولاراً مرشح للزيادة، وتحمل الحكومة تكلفة دعم الكهرباء، بالإضافة إلى عدد كبير من الإجراءات لمنع وجود ارتفاعات كبيرة في الأسعار مع زيادة التكلفة.
