أثار مشروع قانون المسئولية الطبية الذي تقدم به النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الجدل بعدما أحال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون للجنتي الشئون الصحية والشئون التشريعية والدستورية لمناقشته وعرضه على مجلس النواب تمهيدًا لإصداره.
نقابة الأطباء أعلنت رفضها لمشروع القانون، وتقدمت بمشروع قانون جديد، كانت قد عرضته خلال الفصل التشريعي الأول وتم رفضه، ومن ثم طرحته للحوار المجتمعي وتقدمت به مرة أخرى.
ووصفت نقابة الأطباء القانون المقدم من النائب أيمن أبوالعلا، بأنه يحتوي على تفصيلات ليس لها علاقة مباشرة بالمسئولية الطبية، وأن التعويض كافٍ عن الحبس الاحتياطي للطبيب في حالة الخطأ، وهو ما رفضه أبوالعلا، مؤكدًا أنه يجب أن يتم محاسبة الطبيب على الخطأ الذي يرتكبه في حق المريض، «البوابة» التقت طرفي الأزمة للوقوف على الاعتراضات من قِبل الطرفين...
أيمن أبوالعلا: اعتراض «الأطباء» ليس للمصلحة العامة
أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، ينظم حالة الفوضى بين مسئولية الطبيب وحقوق المريض، ويستهدف حماية المريض فى المقام الأول، لأن القانون يتحدث عن أخطاء الأطباء، متعجبًا من ردود الفعل والاعتراضات من نقابة الأطباء، وموضحًا أن هذه الاعتراضات جاءت بسبب عدم قراءة أعضاء النقابة مشروع القانون وفهمه بإدراك، وكان من الأولى أن يتم قراءته جيدًا ثم بعد ذلك يبدون آراءهم.. وإلى نص الحوار..
* في البداية دعنا نتعرف على أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية الذي تقدمت به للبرلمان؟
** مشروع قانون المسئولية الطبية، ينظم حالة الفوضى بين مسئولية الطبيب وحقوق المريض، وفي حال إقرار القانون سيتم إنشاء لجنة عليا تضم نقيب الأطباء ورؤساء الجامعات لنظر شكاوى المرضى وحل المشكلات الطبية، ويستهدف حماية المريض في المقام الأول لأن القانون يتحدث عن أخطاء الأطباء، كما أنه يمنح الحق للمريض في اتخاذ كافة الإجراءات والدعاوى الجنائية في حال حدوث أي خطأ طبي.
* وما تعليقك على ردود الأفعال حول مشروع القانون خاصة من نقابة الأطباء؟
** الحقيقة أنني أتعجب من ردود فعل نقابة الأطباء الأخيرة على مشروع القانون، الذي تمت إحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته، لأنني كنت دائم التواصل مع أعضاء مجلس النقابة بصفة مستمرة، لبحث سبل التعاون المشترك والدائم وتقريب وجهات النظر للصالح العام بين النقابة ونواب البرلمان.
ردود الفعل والاعتراضات هذه جاءت بسبب عدم قراءة أعضاء النقابة مشروع القانون وفهمه بإدراك، وكان من الأولى أن يتم قراءته جيدًا ثم بعد ذلك يبدون آراءهم، وأنه لو حدث ذلك لما كان هناك أدنى اعتراض ولو بسيط، كما أن إعلاء المصلحة العامة فوق كل شيء ويجب أن يكون المريض في الاعتبار ويكون له نصيب في المسئولية الطبية.
والسبب الرئيسي لاعتراض الأطباء ليس المصلحة العامة، ولكن بسبب عدم قبول مشروع القانون المقدم في الدورة البرلمانية السابقة من طرفهم، والمشكلة الأساسية لدى نقابة الأطباء هي أن يكون لها دور فعال في الحكم، حيث إن أمنية النقابة العامة للأطباء في الوقت الحالي هي أن تكون فروع المسئوليات الطبية داخل النقابة وتحت إشرافهم، حيث إن النقابة سوف تتعاطف مع الطبيب في كل الأحيان، وهذا أمر مستحيل ولا يقبله عاقل أو يريد المصلحة العامة.
كما أن النقابة ترغب في الخروج من دائرة أن القانون يجزم التزامات الطبيب قبل العلاج في الحالات غير الطارئة، بمعني أن يكون الطبيب قد بذل قصارى جهده في عمليات التشخيص ويقوم بإعلام الطبيب بالبدائل وعيوبها ومضاعفاتها، وأنه آن الأوان أن تكون المنظومة الطبية مثل الدول الخارجية بأن تكون هناك لجنة قيم موجودة في المستشفى، تشرف على تعليم الأطباء التوثيق والموافقات وكذلك البدائل، وأن يتم إلغاء عمليات توقيع المريض أو أحد أهليته على إخلاء طرف الطبيب من المساءلة القانونية، في حالة طرأت أمور غير عادية أو غير محتملة.
ومشروع القانون من ضمن مواده استثناء لبعض الحالات من الأطباء في حال ثبوت أنه أتخذ قرارًا أحاديًا من أجل إنقاذ الحالة، ويتم تحديد ذلك من خلال اللجنة، وتم إعطاء صلاحيات للطبيب في الحالات الطارئة ويتم المعالجة دون الكتابة أو التوثيق أو الرجوع إلى أحد.
* وهل تقدم النقابة بمشروع القانون للبرلمان في الأساس دستوري؟
** النقابة جهة غير منوطة بتقديم مشروع قانون، والجهات المنوط بها تقديم مشروعات القوانين كما نص الدستور عليها تتمثل في رئيس الجمهورية، والحكومة متمثلة في مجلس الوزراء، ونواب البرلمان فقط، وحجة أن مشروع القانون يتم قبوله في حال موافقة عُشر أعضاء المجلس، يستخدمه الأعضاء فقط لإحالته إلى اللجان المختصة بشكل فوري ومباشر.
* من ضمن اعتراضات النقابة على مشروع القانون عدم وجود متخصصين في اللجنة واقتصارها على الطب الشرعي.. فما تعليقك؟
** الأخطاء الطبية متفرعة بين التخصصات الطبية المختلفة، فلا يكن في المُستطاع وضع لجنة تكون بدورها مُلمة بكافة التخصصات المختلفة والمتعددة، ولكن تم وضع لجنة عليا فنية بحتة لا تقوم بأي أحكام، واللجنة مكونة من وزير الصحة، ورئيس جامعة، وعميد كلية الطب، ونقيب الأطباء، وطبيب شرعي.
وهؤلاء لهم أن يختاروا بناءً على المشكلة، لجنة فرعية متخصصة لكتابة التقرير الخاص بالواقعة وتحديد الخطأ الطبي، والقانون لا يشمل الطبيب فقط، وإنما يشمل مقدمي الخدمة الطبية بشكل عام كالطبيب البشري وطبيب الأسنان والمعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات وغيرها من المنشآت الطبية المختلفة، ويجب أن يعلم الأطباء أنهم كما يدافعون عن حقوقهم، فلا بد أن يكون هناك مستند يستند عليه المريض أيضًا للحصول على حقه.
ووجود الطبيب الشرعي ضمن اللجنة أمر هام وضروري، حيث إنه الجهة الوحيدة التي تختص بتحديد مدي الإصابة ونسبة العجز الواقعة على المريض، وأنه من ضمن أعضاء نقابة الأطباء وليس من خارجها، وأنا شخصيًا كنت أميل إلى وضع رئيس جمعية حقوق المرضى ضمن اللجنة، ولكن وضعت اعتراض الأطباء في حساباتي ولم أقم بذلك.
* وماذا عن التأمين ضد مخاطر المهنة أو تعويض المريض عن الضرر الذي قد يلحق به؟
** تم تخصيص باب كامل خاص بالتأمين، حيث إن كل منشأة طبية وكل طبيب يقوم بدفع مبلغ محدد شهريًا لصندوق التأمينات، يتم دفع التعويضات منه للمرضي حتى يستطيع أن يتم إنفاقه على العلاج في حالة حدوث أخطاء طبية أو أي شيء متغير يطرأ على الطبيب، والمريض ليس لديه أي مصلحة في حالة غلق المنشأة الطبية أو حبس الطبيب فالتعويض هو الأفضل لإنهاء تلك الأزمة.
* هناك جدل بسبب البنود الخاصة بالحبس الاحتياطي.. كيف ترى ذلك الجدل؟
** الحبس الاحتياطي دائمًا يكون بأمر من النائب العام، بعدما يتم رفع تقرير اللجنة المنوطة التي تم تشكيلها لمعرفه أسباب الضرر الواقع على المريض، وليس في كل الأحيان يصدر النائب العام أو وكيله أمرًا بالحبس الاحتياطي على ذمة القضايا، حيث إن الطبيب يكون معروف مكان سكنه ومكان عمله، فلا يوجد شك للهروب.
وإذا ثبت الخطأ فمن الطبيعي أن يكون الطبيب قد ارتكب جناية في حق المريض ولا مانع من حبسه أو كما يري القضاء، والنقابة غير معنية أن تتدخل فيما يخص الآراء القضائية، ودور اللجنة ينتهي بمجرد تسليم التقرير ويتحول الأمر بعد ذلك إلى مساره الطبيعي إلى النيابة فلا أحد فوق المساءلة القانونية.
ولابد من معاقبة المقصر والمدان حتى يكون هذا رادعا لهذه الأمور وتنتهي، ومن ثم يأخذ كل طبيب في الاعتبار أن هناك حسابا في حال تقصيره وترتقي المنظومة الطبية بأثرها، وأن قانون المسئولية الطبية يعتبر قانونا يعالج الأخطاء الطبية فقط، وأنه لا يوجد تعمد من الطبيب تجاه المريض ولكن يكون هناك إهمال أو عدم خبرة، فإذا كان هناك أدني تعمد فسوف يقع تحت طائلة قانون مختلف تمامًا وهو قانون العقوبات الجنائية.
* وهل وضعت في الحسبان عند تقدمك بمشروع القانون الاعتراض على الاستنساخ البشري؟
** لا بد أن نواكب العصر بتطوراته الحديثة بتغطية أمور الاستنساخ وعمليات زراعة الأجنة داخل السيدات، والمهن الطبية تعمل على أساس القانون الذي تم صدوره عام 1954، وهذا القانون قديم للغاية بالنسبة للاكتشافات العلمية الحديثة في مجال الطب، حيث إن هذا القانون يقوم بتجريم إنهاء الحياة على الرغم من أن هناك بعض الدول تسمح بإنهاء الحياة، وكذلك عدم تعريف هذا القانون للوفاة تعريفًا صريحًا وواضحًا مما يعرقل عمليات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
* وماذا عن المواد الخاصة بالإجهاض والتي يراها البعض أنها تعارض الشريعة الإسلامية؟
** عمليات الإجهاض تعد مادة من مواد اشتراطات الطبيب، حيث لا يتم عمل إجهاض للمريضة إلا بعد الحصول على موافقة الزوجين، وفيما لا يتعارض مع ثوابت الشرائع السماوية، مثل الخطورة على الأم، وكذلك في حالة أن الجنين متوفي، وإثبات ذلك عن طريق لجنة ثلاثية وموثقة.
كما أن مشروع قانون النقابة الذي نشرته «البوابة» لم تفرد فيه أي بنود عن الإجهاض، وهي تسعى بذلك حتى تكون عمليات الإجهاض لديهم بمثابة عُرف، والقانون السابق لا يوجد به الالتزام بثواب الشرع في هذه العمليات ولكن يتم العمل بمقتضي القرار الوزاري فقط، وتمت إضافته في القانون الذي تقدمت بمشروعه.
نجوى الشافعي: مشروع القانون يتضمن تفصيلات لا علاقة لها بالمسئولية الطبية
الدكتورة نجوى الشافعي، عضو مجلس الشيوخ ووكيل نقابة الأطباء السابق، إن قانون المسئولية الطبية الذى تقدم به النائب أيمن أبوالعلا عليه الكثير من الملاحظات، كان يجب أن يتضمنها المشروع، منها أن مشروع القانون احتوى على تفصيلات لا علاقة لها بالمسئولية الطبية مباشرة، لافتًة إلى أن هناك بنودا مثل الاستنساخ والإجهاض والحبس الاحتياطى للأطباء عليها جدل كبير.. وإلى نص الحوار..
* ما تعليقك على مشروع قانون المسئولية الطبية المُقدم من النائب أيمن أبوالعلا؟
** كل الشكر والتقدير للنائب أيمن أبو العلا، الذي يسعى رغبة منه في تقديم الدعم للممارسات الطبية في مصر بشقيها المريض ومقدم الخدمة الصحية، إلا أنه هناك بعض الملاحظات كان يجب أن يتضمنها المشروع، وهي أن مشروع القانون احتوى على تفصيلات لا علاقة لها بالمسئولية الطبية مباشرة.
* ما أبرز هذه التفصيلات؟
** بعض البنود مثل البند المتعلق بالاستنساخ الذى ما زال محل بحث وجدل وخلاف، وكذلك أفرد للإجهاض مادة ستثير الجدل المجتمعي والطبي عالميًا، بينما في مشروع نقابة الأطباء ذكر الإجهاض في سطر واحد ضمن ما لا يجب ممارسته بواسطة مقدم الخدمة الطبية في إيجاز شديد يوفى بالغرض دون تشتيت الذهن.
كما أن القانون لم يحدد ما هي الخطوات التي يجب أن يتخذها المريض في حالة تضرره من الممارسة التي أجراها الطبيب، وكيف يتقدم ولمن يتقدم بشكواه، ثم كيف يتم التعامل مع مثل هذه الشكوى للفصل فيها بما يثبت مسئولية الطبيب من عدمه، وهو ما تم إيضاحه بالتفصيل في نسخة مشروع قانون الذي تم إرساله لرئيس لجنة الصحة بالبرلمان.
مشروع القانون لم يتعرض لكيفية التعامل مع الطبيب إذا تم إثبات خطأه والذى هو غير مقصود بالطبع عن طريق التعويض المادي ، الذى يجرى العمل به في كل دول العالم، وليس الحبس كما هو متبع في مصر.
بالإضافة إلى أنه لم يتعرض للتأمين ضد أخطاء المهنة الذى أفرد له مشروع نقابة الأطباء فصلًا كاملًا، وذلك لضمان التعويض المادي للمرضى في حالة ثبوت الضرر والذى تتكفل به شركات تأمين خاصة يشترك فيها كل ممارسي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة.
* وما تعليقك على عدم اختصاص النقابة بتقديم مشروعات قوانين للبرلمان؟
** القانون ينص على مسئولية النقابة عن كل ما يتعلق بالطب والأطباء، وبالتالى من واجبها أن تقترح على الحكومة أو مجلس النواب آراءها في ما قد يوقع ضررًا على الأطباء والمواطنين أيضًا.
كما أن النقابة لم تقدم مشروع القانون باسمها وأرسلته إلى لجنة الشئون الصحية، ليقدمه أعضاء بمجلس النواب إذا وجدوه جيدًا وفقًا للقانون.
وتم تدارك ملاحظات القضاء بشأن اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وأحقيتها في إصدار الحكم بشأن وجود خطأ طبى من عدمه، وتم تعديل هذه المادة ليكون مهمتها إرسال رأيها إلى النائب العام، وبدوره تصدر النيابة العامة الحكم النهائى في الخطأ من عدمه.
* وهل تم طرح مشروع القانون الذي تقدمت به النقابة للحوار المجتمعي؟
** بالطبع دارت مناقشات عدة حول مشروع القانون قبل التقدم به مرة أخرى، خاصة أن النقابة قدمت هذا المشروع في دور الانعقاد السابق وتم رفضه، وهو ما دعا إلى إعادة طرحه وعرضه على العديد من المتخصصين من أجل الوصول إلى بنود ترضي الجميع، وجمهور المواطنين حاليا مضلَّل.
ولا يعرف الفرق بين المضاعفات والخطأ الطبى والإهمال والقتل مع سبق الإصرار والترصد، وجميع الأمور أصبحت مبهمة، ومن واجبنا إصدار قانون يوضح هذه الأشياء، وأن نجرى حوله حوارًا مجتمعيًا حتى نشارك جميعًا في الوصول بالخدمة الصحية للمريض دون مشكلات.
* وكيف تتصرف النقابة في مخالفات الأعضاء ضد المهنة؟
** المخالفات التي يرد بشأنها شكاوى من المواطنين، تقوم لجنة التحقيق بالنقابة باستدعاء الطبيب والتحقيق معه وإذا ثبتت مخالفته يتم تحويله إلى لجنة آداب المهنة، والتي تقضى بعقوبة تتراوح بين توجيه اللوم والإنذار إلى الشطب من النقابة، وأحيانًا يتم رصد مخالفات علنية عن طريق الإعلام، فتتقدم النقابة بالشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام لتنظيم ظهور الأطباء في وسائل الإعلام المختلفة بما يحفظ للمهنة أصولها وكرامتها.
* وماذا تفعل النقابة لتفادي الأخطاء الطبية والوقوف على أسبابها؟
** الأخطاء الطبية واردة الحدوث لا محالة كأي عمل إنساني، ولكن هناك دائمًا فرق بين المضاعفة الطبية والخطأ الطبي، فالأول لا يكون الطبيب مسئولًا عنه طالما اتخذ كل التدابير العلمية المتعارف عليها أثناء معاملة المريض الطبية، أما الخطأ الطبي هو مسئولية الطبيب أيضًا وتتفاوت درجاته بحسب ما اتخذه من إجراءات أثناء معالجة المريض.
ويتم تحديد ذلك بواسطة لجنة فنية مكونة من استشاريين في التخصص ويتم التعويض للمريض يحكم بقيمته ممثل القضاء، ومنعًا لتكرار الأخطاء الطبية تهتم النقابة بالنشاط العلمي وورش العمل ودورات التدريب وإنشاء أو اعتماد للدبلومات المهنية، والتي تهتم بالنواحي العملية لمختلف التخصصات وتمكين الأطباء من التواصل مع أحدث النشرات والأبحاث العلمية، وذلك عن طريق منصة إلكترونية تم تدشينها حديثًا باللجنة العلمية بالنقابة.
* ما الذي يمكن أن تقدمه الدولة للأطباء من أجل تفادي الأخطاء التي يمكن أن تحدث؟
** أبرز مطالب الأطباء ذُكرت مرارًا وتكرارًا وهى أجور إنسانية تسمح للطبيب بحياة كريمة لا يضطر فيها إلى العمل في أكثر من جهة، ويقوم بالتركيز في عمله بشكل يسمح له بعدم الخطأ، وكذلك بدل عدوى يتناسب مع ما يتعرض له من إخطار تكون جسيمة في بعض الأحيان.
وتحسين ظروف العمل والمعيشة داخل المستشفيات في الأماكن المخصصة لسكن الأطباء، وتوفير الوسائل التشخيصية والعلاجية المناسبة للمرضى، وأخيرًا فرص التدريب الكافي والتي ترفع من كفاءة الأطباء وتمنع تكرار الأخطاء.
