قال الدكتور على ابو سنه رئيس حهاز شئون البيئة، أن هناك دراسة للبنك الدولي في عام 2019 اشارت الى أن تكاليف الرعاية الصحية والتدهور البيئي بسبب تلوث الهواء في القاهرة الكبري تصل إلي حوالي 1,35 % من الناتج المحلي الإجمالي وما ينتج عن ذلك من تداعيات أبعد علي التنمية الإقتصادية،وعلى تنافسية قطاع السياحة في مصر مقارنة بالمقاصد السياحية الأخري حول العالم
واضاف ابو سنه انه لمواجهة هذا التحدي البيئي الملموس وآثاره السلبية العميقة علي الإقتصاد والبيئة والصحة العامة فقد نفذت الحكومة المصرية خلال العقود الماضية العديد من البرامج التي تهدف إلى خفض تلوث الهواء الناجم عن عوادم المركبات في إطار تعزيز الإستدامة في قطاع النقل في مصر.
وتابع ابوسنة أنه من أهم تلك الجهود تنفيذ مشروعات إستبدال سيارات "الميكروباص" القديمة بأخرى حديثة بالتعاون مع محافظة القاهرة والصندوق الاجتماعي للتنمية، كما تم تنفيذ عدة برامج لإستبدال سيارات الأجرة القديمة (التاكسي) بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي في القاهرة الكبري، وتحويل مركبات أخرى للعمل بالنظام المزدوج، وقامت أيضا وزارة الصناعة بحظر إستيراد وصناعة الدراجات النارية ثنائية الأشواط وإستبدالها بطرازات أخرى رباعية الأشواط ذات معدل تلوث اقل وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة اثناء كلمته بمؤتمر اطلاق تقرير مناطق الانبعاثات المنخفضة اليوم الثلاثاء، الى سعى وزارة البيئة إلي دعم إستخدام أنماط التنقل غير الآلي عديم الإنبعاثات كالدراجات الهوائية والمشي حيث تم إنشاء مسارات نموذجية للمشاة والدراجات الهوائية في عدد من المدن بهدف تشجيع ذلك النمط من التنقل النظيف
كما تسعي الدولة خلال السنوات الأخيرة إلى التوسع في "وسائل التنقل الكهربائي" كأحد الأنماط الواعدة في حزمة البدائل النظيفة في مجال التنقل الآلي في المستقبل القريب،كما ساهمت المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة في مجال "مترو الأنفاق" في القاهرة الكبرى في خفض الإنبعاثات من قطاع النقل بجانب الجهود الراهنة للدولة في مجال تطوير شبكة الطرق في مصر والتي ستسهم في خفض الإنبعاثات من المركبات بأنواعها، لما ستحدثه من سيولة مرورية
جدير بالذكر انه تناقش حاليا وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) التقرير الأول الخاص بالانبعاثات الكربونية الصادر من المؤسسة الالمانية حول كيفية توطين المناطق منخفضة الانبعاثات في مصر وهي مناطق خالية من المركبات التي تعمل بالوقود الاأحفوري ويسمح فيها بالمشاة والنقل الكهربائي فقط، وذلك للحد من أزمة المرور وتلوث الهواء الناجم عن المركبات بأنواعها.
حيث يرصد التقرير السياسات التي يمكن أن تتبعها مصر لتكون رائدة في مجال انتشار مناطق منخفضة الانبعاثات، بالإضافة إلى إيجاد مدن مستدامة وآمنة، وهي السياسات التي تتفق مع استراتيجية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، واتجاه مصر نحو منظومة نقل مستدامة تراعي كافة الاحتياجات وسبل التنقل المختلفة مثل النقل الحركي وركوب الدراجات
