السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

اتفاقية تعاون بين التحالف القومي للبتروكيمياويات ومصنع "270 الحربي"

باستثمارات 200 مليون جنيه

توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 وقع الاستاذ الدكتور محمد عبد الرؤوف رئيس التحالف القومي للبتروكيماويات واللواء وليد رسمي رئيس مجلس إدارة مصنع ٢٧٠ الحربي وشركة قها للصناعات الكيماوية، والاستاذ الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والاستاذ الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، إتفاقية تعاون مشترك لإنشاء منطقة صناعية داخل شركة قها للصناعات الكيماوية ( مصنع ٢٧٠ الحربي)، باستثمارات تتجاوز 200 مليون جنية. 

حضر مراسم التوقيع، الاستاذ الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، ولواء دكتور أحمد نظير مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي نائبًا عن اللواء مهندس محمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، لواء دكتور حسام بدران مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية .

 من جهته، أوضح الدكتور محمد عبد الرؤوف الأمين العام لمعهد بحوث البترول ورئيس التحالف القومي للبتروكيمياويات، أن هذه الإتفاقية، التي تم توقيعها ضمن فاعليات المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمي، تستهدف إنتاج كيماويات لمعالجة مياة الأبار والتربة المالحة لمواجهة تحدي نقص المياة الزراعية، كما تتضمن تصنيع منتجات بويات ومواد عزل للسفن البحرية، وتنكات ومنصات البترول، وإنتاج مواد بوليمرية لتحسين مواصفات المنتجات البلاستيكة للخامات المعاد تدويرها، بالإضافة إلى إستئناف إنتاج المطهرات الفيروسية والبكتيرية لمكافحة فيروس كورونا والتي كان للتحالف القومي للبتروكيماويات دور قومي واضح في توفيرها منذ وقوع الجائحة .

 

خلال التوقيع

تأتي هذه الإتفاقية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزراعة المليون ونصف فدان وتذليل كل المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشروع والتنمية الزراعية، والتي تعد إشارة البدء لإنطلاق الثروه الزراعية الحديثة، ودعمًا لتوجهات الدولة نحو توطين التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة وتحقيق مشاركات جادة وفاعلة بين شركات القطاع الخاص والحكومي لتلبية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التنمية .