البرلمان اليمني يدعو المجتمع الدولي لإدانة إعدام ميليشيات الحوثي للمدنيين وإيقاف كل أحكامهم
دعا مجلس النواب اليمني المجتمع الدولي المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لاسيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هانس غرونبيرغ إلى إدانة الجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الحوثي بإعدام تسعة مدنيين أبرياء في تهم ملفقة دون محاكمة عادلة.
وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان لها إن "جريمة إعدام التسعة المواطنين اليوم تعد فاجعة حقيقية تعكس انغماس ميليشيات الحوثي الإنقلابية في التنكيل بالمجتمع واستخدام البسطاء من أبناء تهامة كباش فداء لتصفية حسابات داخلية للتغطية على الانقسامات القائمة فيما بينهم".
وأضافت أن "جريمة الإعدام تعد دليلًا قاطعًا على تسيس القضاء من قبل ميليشيات الحوثي واستخدامه لارتكاب جرائم ذات طابع سياسي وهو ما نبهنا منه مرارًا وتكرارًا".
وجاء في البيان "لقد كانت مشاهد الإعدامات المروعة، لاسيما لمشهد الطفل الذي لم يستطع الوقوف على قدميه وهو يترقب الإعدام، مؤلمة للغاية، يجب أن تحاكي ضمير العالم وكل من لازال يعتقد أن هذه الميليشيات جادة للذهاب في عملية سلام".
وناشدت هيئة رئاسة البرلمان اليمني ضمير العالم ومنظماته المعنية أن تعمل على انقاذ الشعب اليمني من هذه العصابة الإرهابية التي تمارس الإعدام بكل وحشية وقسوة وعلى طريقة داعش وبأسلوبها وتقتل الأبرياء بدون مبرر وتقيم محاكمات صورية تفتقد لأبسط قواعد القانون الدولي والإنساني والشرائع السماوية، وتصر ميليشيات الحوثي على استمرار إرهاب المجتمع اليمني وتستمر في ممارساتها.
وأكدت أنه لا يجب أن تمر هذه الجريمة مرور الكرام، فعلى المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لاسيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه الجريمة البشعة ومحاسبة مرتكبيها والمطالبة بإيقاف كل الأحكام الصادرة عن القضاء المسيس من قبل الميليشيات الحوثية الارهابية.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد وقفت أمام الجريمة البشعة التي قامت بها ميليشيات الحوثي الارهابية بحق تسعة من أبناء تهامة، حيث قامت بإعدامهم بدم بارد أمام مرأى ومسمع من العالم في ميدان التحرير في صنعاء بعد تلفيق تهم كيدية تتعلق بمقتل القيادي الحوثي صالح الصماد في 2018م.
