الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

زينب عبدالعزيز تشيد بقرار الرئيس السيسي حول الاستيراد بالمواصفات الأوروبية

زينب عبدالعزيز، خبيرة
زينب عبدالعزيز، خبيرة اقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت زينب عبدالعزيز العبد الرازق، خبيرة الاقتصاد والأزياء، إن متابعة المصانع والشركات العربية لخطوط ومواصفات الموضة العالمية، ضرورة ملحة في ظل التنافس العالمي للحصول على حصة أكبر من التوزيع والبيع محليا وكذلك رفع حجم التصدير إلى الخارج، مؤكدة أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنع دخول مستلزمات الانتاج إلا بمواصفات أوروبية سيضع مصر على خريطة التصدير بشكل أكبر.

وأضافت، أن صناعة الملابس في الدول العربية تنافس بشكل مقبول ولكنها تحتاج لمزيد من التركيز في الجودة لزيادة حصتها للانتشار المحلي، فضلا عن أن ذلك سيضع صناعة الملابس العربية على خريطة الصادارت العالمية، بما يعود بشكل أكبر على زيادة الموارد الأجنبية من العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأشارت إلى أن بعض الدول الغربية التي أغرقت الدول العربية بمنتجات وسلع مواصفات الجودة فيها شبه معدومة، أثرت بشكل كبير على الصناعة المحلية خصوصا في صناعة الملابس التي تعاني بشكل كبير من الخامات الرديئة والفنيشنج بشكل يصعب معه التصدير إلى الخارج.

وشددت زينب عبدالعزيز العبد الرازق على أن المنافسة تتطلب الجودة في المقام الأول وبعدها يأتي السعر، منوهة بأن تدني الأسعار مع ضعف الجودة، يسرع من تبكل المنتج أو السلعة بشكل عام، ما يتطلب تغييره أو إعادة شراؤه مرة أخرى، بخلاف الجودة التي تطيل من العمر الافتراضي للسلع والمنتجات.

وطالب خبيرة الاقتصاد والأزياء، مصانع الملابس في الدول العربية، باتخاذ خطوات من شأنها أن تمنع استيراد مستلزمات الانتاج إلا بالمواصفات القياسية العالمية، لسببين أولهما الانتشار المحلي، وثانيها التصدير للخارج، مؤكدة أن ذلك سيفتح الباب أمام زيادة التصنيع المحلي وبالتالي خفض نسبة البطالة وزيادة فرص العمل للعاطلين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شدد خلال تفقد عملية التطوير في مرافق ميناء الإسكندرية البحرى، على أن مصر لن تسمح بدخول أى بضائع غير مطابقة لمعايير المنافذ البحرية والبرية للبلاد بداية من مارس 2022.

وحذر الرئيس السيسي، المستوردين من عدم الالتزام بالإجراءات المقرر اتباعها بشأن فرض المعايير الأوروبية كشرط ملزم لعمليات الاستيراد من الخارج.