تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات أكثر صرامة على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين كوسيلة لحثها على إبرام اتفاق نووي جديد سيكبد اقتصاده خسائر فادحة، وليس لديها إلا فرصة واحدة قبل انهيار اقتصادها وهي توقيع الاتفاق النووي الجديد، وتطمين جيرانها بعدم التدخل في شئونهم الداخلية.
ورغم العقوبات الأمريكية المفروضة علي ايران منذ سنوات فإن إيران تصدر للصين أكثر من نصف مليون برميل يوميا حيث استوردت الصين كميات قياسية من النفط الإيراني في أوائل عام 2021، رغم العقوبات الأمريكية التي تستهدف المشترين، ما أدي إلي تراجع أسعاره من 70 دولارا للبرميل إلي مستويات متدنية، ما فتح المجال أمام "أوبك" لزيادة الإنتاج.
وتستورد الصين من ايران ما يزيد عن 10 % من وارداتها النفطية التي تزيد قليلا عن 5 ملايين برميل يوميا، وهو الأمر الذي ساعد البلدان علي تخفيف ضغوط العقوبات الأمريكية عليهما.
وتدرك أمريكا جيدا أنه إذا باعت إيران مليون برميل يوميا بالأسعار الحالية، فلن يكون لديها أي حافز للتفاوض معها مع العلم أن المسؤولين والتجار الإيرانيين، أصبحوا أكثر مهارة في تهريب النفط وتنفيذ عمليات نقل سرية في الخليج العربي وجنوب آسيا وإيجاد طرق مبتكرة لتحويل الأموال عبر منصات غير بنكية مثل العملات المشفرة، وبالتالي نقلت إيران كميات قياسية من النفط الخام إلى الصين في الأشهر الأخيرة.
وأدت العقوبات الأمريكية السابقة إلى هبوط سريع في الصادرات الإيرانية إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية منذ أواخر 2018 وهبوط مبيعات النفط الايراني، التي تمثل المصدر الرئيسي للعملة لإيران، بسبب العقوبات السابقة ووصلت لحوالي 8.9 مليار دولار سنويا، بعد أن كانت 120 مليار دولار في 2011، وتمثل الصين الوجهة الرئيسية له.
والعقوبات المرتقبة علبي ايران في حال نجاحها في وقف تصدير النفط للصين فإنها سترفع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة فوق مستويات 100 دولار للبرميل.
وتراجع حجم التجارة بين ايران والصين إلى 20 مليار دولار مع نهاية عام 2020، وهذا المستوى من التجارة بين البلدين هو الأدنى منذ 16 عاماً.
ورغم اعلان بكين أنها لم تتلق إشعارا من الإدارة الأميركية الحالية بفرض عقوبات على النفط الإيراني الذي فرضت عليه الإدارة السابقة حظرا شاملا فانها تتحسب لمثل هكذا خطوة، خاصة مع العلاقات المتنامية مع طهران، حيث أجرت إيران والصين مفاوضات سابقة لإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لربع قرن في مختلف المجالات وخاصة المجال الاقتصادي ويتضمن ضخ استثمارات صينية هائلة في إيران، تقدر قيمتها بـ 400 مليار دولار على مدى 25 عاما، منها 280 مليار دولار حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاعي الغاز والنفط الإيرانيين، و120 مليار دولار في شبكة الطرقات والمطارات والسكك الحديدية.
وكانت ايران تأمل في رفع انتاجها من الخام إلى 6.5 مليون برميل يوميا عند رفع العقوبات الأمريكية، لكنها لم تنجح في اقناع أمريكا وأوروبا بنيتها المشكوك فيها حول البرنامج النووي .
ويحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن توسيع بنود الاتفاق النووي الأصلي بما يتجاوز الحدود الضيقة لبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني ليتضمن قضايا مقلقة أخرى مثل برنامج النظام الخاص بالصواريخ الباليستية المتقدمة وتدخل طهران المستمر في شئون الشرق الأوسط.
واستنزفت إيران جميع احتياطياتها النقدية تقريباً في السنوات الأخيرة من إدارة الرئيس دونالد ترمب حيث أدت العقوبات الاقتصادية القاسية إلى شل اقتصادها وكان لديها 122.5 مليار دولار احتياطي نقدي أجنبي في عام 2018 وبحلول 2020 بات لدى النظام 4 مليارات دولار فقط.. وأدت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عقب الإنسحاب من الاتفاق النووي في مايو 2018 من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الي حجب 40 مليار دولار أموال إيرانية في عدد من الدول الأوروبية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن تدرس فرض عقوبات صارمة على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين لحث طهران على إبرام الاتفاق النووي..وأضافت الصحيفة أن واشنطن تدرس الخيارات المتاحة أمامها لحث إيران على مواصلة التفاوض أو معاقبتها في حال امتناعها عن ذلك.. وأن من بين الخيارات التي يتم بحثها فرض عقوبات جديدة على شبكات الشحن التي تساعد في تصدير النفط الإيراني.
