ضربة جديدة لمخططات الإخوان في السودان حيث إنشاء عدد من القوي السياسية السودانية خطوة مهمة لوحدة الصف الداخلي بين الأحزاب لتفويت الفرص على من يريد إثارة الفوضي والخلافات.
وقطعت قوى الثورة السودانية عهدا بالوحدة الكاملة تحت قيادة مشتركة، دعمًا للحكومة وسندًا لعملية الانتقال الديمقراطي للوصول إلى مبتغاه تاركة السراب للجماعة الإرهابية.
وقضى الإعلان السياسي الذي توافقت عليه الجبهة الثورية والمجلس المركزي للحرية والتغيير وحزب الأمة القومي، بإعادة هيكلة تحالف الحرية والتغيير "الائتلاف الحاكم" ليدار عبر ثلاثة مستويات، هي: "الهيئة العامة، والمجلس المركزي والمجلس القيادي"، وسط تعهد بتمثيل واسع لقوى الانتفاضة في الهيكلة الجديد.
هيكلة التحالف الحاكم حظيت بتأييد كبير، لخطورة الخلافات التي كان سائدة وسط مكوناته على عملية الانتقال الديمقراطي لكونها، وفق محللين، كانت تخدم مخططات قوى الردة والثورة المضادة والتي على رأسها فلول الإخوان الإرهابي.
ويأتي هذا الإعلان السياسي، بعد أيام من مبادرة أطلقها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تهدف لتحصين عملية الانتقال عن طريق توحيد قوى الثورة، وإكمال السلام، وتشكيل المجلس التشريعي.
