الإثنين 27 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

400 فدان مهددة بالبوار بسبب أزمة بين المحليات والري بكفرالزيات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تشهد محافظة الغربية أزمة كبيرة بين أجهزة المحليات بمجلس مدينة كفرالزيات من ناحية وأجهزة وزارة الري التابعة لمحافظة المنوفية قد تؤدي إلى بوار أكثر من ٤٠٠ فدان زراعي من أجود الأراضي الزراعية بوسط الدلتا، وذلك بمنطقة عزبة شويرب بقرية كفرديما التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية.
وقامت أجهزة وزارة الري بتبطين ترعة ام غزالة والتي تقوم بري الأراضي الزراعية بأحواض الدراع وعقر موسى والخمسين وتخدم أكثر من ٤٠٠ فدان وسط فرحة كبيرة من الفلاحين بأعمال التبطين التي تستلزم مد مواسير لري أراضيهم الزراعية، الا ان ذلك اصطدم بطريق َ مرصوف رفض فيه مجلس مدينة كفرالزيات عمل اي تكسير فيه لمد المواسير لري الأراضي، مما سبب أزمة كبيرة لدى المزارعين والفلاحين.
يقول محسن شويرب شيخ بلد عزبة شويرب اننا أمام أزمة كبيرة جدا فالري قام بتبطين الترعة وتم قطع المياه عن أراضينا لمدة تجاوزت ٢٥ يوم ولما انتهت الأعمال وطلبنا توصيل مواسير وعمل آبار على نفقة الفلاحين لري الأراضي الزراعية حيث يستلزم ذلك الحفر في طريق العزبة المرصوف بالأسفلت فرفض مجلس مدينة كفرالزيات والوحدة المحلية بالدلجمون التابعين لها، وأنه سيتم تحرير محاضر وغرامات للفلاحين في حال تكسير الأسفلت وهو مالا يستطيع الفلاحون تحمله.
ويضيف سالم الشاذلي شيخ بلد قرية كفرديما اننا وجهنا استغاثات لرئيس الوزراء ووزير الري ومحافظ الغربية لإنقاذنا ونجدتنا كي نتمكن من ري أراضينا المهددة بالبوار وموت الزراعات بها من العطش، وعندما استغثنا بري شبين الكوم بالمنوفية الذي تتبعه ترعة ام غزالة أكد لنا المسئولين انهم مسئولين عن أعمال التبطين فقط وان تكسير الطريق الأسفلتي يخص المحليات ولا علاقة لهم بها فكيف سنقوم بري أراضينا بدون توصيل مواسير!!؟
وأكد محمد صلاح فرحات رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أنه تواصل مع وكيل وزارة الري بالمنوفية والذي تتبعه ترعة ام غزاله إشرافيا، وأكد انهم يقومون بأعمال التبطين فقط في الري أما تكسير الطريق لتوصيل المرافق فلا يخصهم، مضيفا أن طريق عزبة شويرب بكفرديما تم رصفه منذ سنوات وان اي أعمال تكسير به لمد المواسير يعد مخالفة قانونية تستلزم تحرير محاضر وإلزام من قام بذلك برد الشيء لأصله.
هذا ولايزال الوضع معلقا والفلاح حائرون بين الري والمحليات وينظرون لزراعاتهم وهي تموت في انتظار قرار حاسم ومنقذ للسماح لهم بتوصيل المياه لاراضيهم دون تحميلهم أعباء مالية.