طالب المهندس هشام مدكور أبو العز، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء وعضو لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، الحكومة بأهمية اتخاذ سياسات تشريعية وإجراءات سريعة لدعم القطاع الخاص والشركات الوطنية في تنمية وإعمار ليبيا وفي مقدمتها سرعة دعم الصادرات وتسيير خطوط طيران منتظمة ورخيصة بالإضافة إلى تيسير الإجراءات الخاصة بتصاريح الدخول والتأشيرات وانتقال رجال الأعمال والبضائع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون الأفريقي بوزير الدولة لشئون الاقتصاد والاستثمار الليبي سلامة الغويل، لبحث مستقبل التعاون بين القطاع الخاص المصري الليبي وفرص الصناعة المصرية في إعادة إعمار ليبيا.
كما طالب وزير الدولة لشئون الاقتصاد والاستثمار الليبي، بأهمية تسيير خطوط شحن بحري منخفضة التكاليف وتنفيذ اتفاقيات تداول الاموال من خلال القطاع المصرفي.
وقال مدكور إن الوزير الليبي شرح خلال اللقاء رؤية القيادة الليبية لعملية إعمار ليبيا بالاعتماد على القطاع الخاص الوطني في تنفيذ المشروعات المختلفة من إنشاء المدن الصناعية والسكنية وعطاءات لمشروعات البنية التحتية بنظام حق الامتياز للقطاع الخاص B.O.T وهو ما يضمن وجود جهة تمويلية للمشروعات بعيدًا عن الحكومة.
وأضاف أن الوزير الليبي أكد على أن بلاده ترحب بالقطاع الخاص المصري كشريك أساسي واستراتيجي مهم في التنمية وإعادة الإعمار، ما يمثل فرص ضخم لكافة الصناعات المصرية والقطاعات الاقتصادية في تصدير السلع والخدمات خاصة في صناعات مواد البناء والمقاولات والإنشاءات والمنتجات الغذائية.
وأوضح أن الوزير أكد أن الحكومة الليبية والبنك المركزي الليبي على استعداد لتقديم كافة متطلبات تيسير عمل الشركات المصرية في المشروعات الليبية كضمان ضد مخاطر الاستثمار والتجارة وفي وجود قطاع خاص يوفر التمويل اللازم لجميع مشروعات الدولة.
وأكد مدكور أن مصر أولي الدول والاحق بإعمار وتنمية ليبيا استنادا إلى العلاقات التاريخية والتآخي والتقارب بين المصريين والليبيين في اللغة والموقع الجغرافي بالإضافة طلب المستهلك الليبي والذي يناسب المنتج المصري ويمنحه الأفضلية.
وأوضح أن الطاقات الإنتاجية وإمكانيات مصر تؤهلها للمنافسة الدولية بقوة وسد احتياجات ليبيا ودول اعادة الإعمار ومختلف الأسواق التصديرية والمحلية، مؤكدا على أهمية دعم تنافسية المنتج المصري في ظل ما تعانيه التجارة والصناعة في العالم من ارتفاع أسعار الشحن البحري والخامات وتكاليف التشغيل.
وأشار مدكور لأهمية استغلال الأسواق المجاورة خاصةً ليبيا والسودان للاستفادة من النقل البري الأرخص بجانب دعم الصادرات وعمليات النقل واللوجستيك حيث إن ارتفاع التكاليف يؤثر على ارتفاع أسعار المنتجات المصرية وبالتالي تراجع تنافسيتها في ليبيا والأسواق التصديرية العامة لمصر.
ولفت إلى دور لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، في العمل على فتح قنوات للتواصل مع الحكومة والجلوس مع مختلف الجهات المتخصصة بتنمية التجارة لبحث الحلول المقترحة للتغلب على تحديات التجارة والاستثمار في أفريقيا والتي من أهمها النقل.
وتعمل اللجنة على حث الغرف الصناعية المختلفة لدراسة وبحث الفرص المتاحة للإنتاج والعمل من خلال تنظيم رحلات العمل الاستكشافية لكافة أسواق أفريقيا ومنها المشاركة في البعثة التجارية المرتقبة والتي ينظمها التمثيل التجاري لدول وسط وغرب أفريقيا بدولتي السنغال والكاميرون، خلال شهر يوليو المقبل.
