وافقت لجنة الإسكان في البرلمان برئاسة النائب عماد حمودة على المادة 19 من مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين والخاصة بجزاءات العضو المخالف للاتحاد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن وزارات الإسكان والعدل.
وادخلت اللجنة تعديلا على نص المادة بانه في حالة ازالة اثر المخالفة خلال 60يوما من إخطاره يترتب عليه إلغاء العقوبة الموقعه وحفظ التحقيق.
وتنص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
يكون لهيئة التأديب أن توقع على العضو المخالف أي: الجزاءات الآتية:
أ- الإنذار.
ب - الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة الطوير العقاري.
ج - الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة.
د - إزالة أسباب المخالفة في مدة لا تتجاوز ستين يوما.
ه - الشطب نهائيا من عضوية الاتحاد بانه في حالة ازالة اثر المخالفة خلال 60يوما من إخطاره يترتب عليه إلغاء العقوبة الموقعه وحفظ التحقيق.
وتنص المادة كما وافقت عليها
وتكون قرارات الهيئة نهائية. ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد، إلا بعد التحقيق معه كتابة أو من يمثله، وتحقيق دفاعه، ولهيئة التأديب أن تنيب أحد أعضائها لإجراء التحقيق وعرضه عليها الإصدار الجزاء المناسب، أو حفظ التحقيق.
وفي حالة إخطار العضو بموعد وموضوع التحقيق، وتخلفه عن الحضور، يكون لهيئة التأديب إصدار قرارها في شأنه.
