أكد الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وكيل لجنة كورونا باتحاد المهن الطبية، أن النقابة طعنت على الحكم الصادر من جنح قنا ضد ١٦ طبيب أطفال بمستشفي قنا العام بأحكام وغرامة مالية، والحالة هي طفلة مولودة في الأسبوع الـ37 أي قبل انتهاء الشهر السادس، ووزنها 900 جرام، ومن الطبيعي أن يكون وزنها من 3 إلى 3 ونصف الكيلو عند الولادة.
ولفت عضو الأطباء في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى إنه في هذا العمر يكون الكثير من الأعضاء غير مكتملة، وأن الطفلة دخلت الحضانة وتم وضعها على على أكسجين أنفي وفصلت منه بعد 5 أيام على حسب أقوال المستشفى، والضرر الواقع على الشبكية من الوارد أن يكون منذ الولادة، موضحًا، أن الطبيب يكون أكثر الناس حزنًا مع حدوث المضاعفات وأكثر فرحًا عند تماثل شفاء المريض الذي يشرف على علاجه.
وتابع "القاضي"، أن النقابة تقدمت بقانون المسئولية الطبية للبرلمان منذ ثلاثة أعوام مما يضمن تحقيق عادل من لجنة فنية، وتحديد التدهور في الحالة ما إذا كان نتيجة مضاعفات طبية واردة أو خطأ طبي غير متعمد، وتكون العقوبة غرامة مالية مثل كل دول العالم.
واختتم قائلًا: "لا لسجن الأطباء حتى نستطيع أن نعمل دون خوف أو تردد أو يهاجر الأطباء، وهذا القانون في مصلحة الطبيب والمريض معًا".
