تبنى مجلس حقوق الإنسان الدولي قراراً يدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة، وحظي القرار بموافقة 24 عضواً، ومعارضة 9، وامتناع 14 عن التصويت. في جلسة استثنائية لبحث "الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
ودعا القرار إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية على وجه السرعة، تعيّنها رئيسة مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني التي قادت إلى أحداث 13 أبريل 2021 و الأحداث التي وقعت منذ ذلك التاريخ، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية.
واستمع المجلس إلى ترحيب بقرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم واقعة في نطاقها المادي والتي قد تكون ارتُكبت على أرض فلسطينية، وحثّ المتحدثون المحكمة على إدراج جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية في تحقيقاتها.
ودعا أعضاء المجلس إلى وقف محاولات إسرائيل تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، معربين عن قلقهم إزاء السياسات الاستيطانية الإسرائيلية المتسارعة والتهديد الوشيك في طرد مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة، حاثّين على الإنهاء الفوري لمثل هذه السياسات غير القانونية والممارسات التي تنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في كلمته أمام مجلس الأمن: إن ما حدث هو "عدوان جديد" شجعته السياسات التي تمنح الحصانة من العقاب "لنظام عنصري جبان يقتل الأطفال، وينتهك قواعد القانون الدولي كافة "، مشيراً إلى "تقاعس المجتمع الدولي عن مساءلة الاحتلال حتى اللحظة على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية ".
وأضاف: إنه في ظل غياب المساءلة والمحاسبة فما يقوم به المحتل الإسرائيلي ليس دفاعاً عن النفس: "نحن نرفض هذه الحجج الواهية، والمساواة بين المستعمَر والمستعمِر، التي انساق البعض لاستخدامها، التي تشوه الحقيقة، فالمحتل الإسرائيلي قوة احتلال، وعليه واجبات، ومن يملك حق الدفاع عن النفس وواجب مواجهة الاحتلال هو الشعب الفلسطيني ".
ودعا المالكي إلى وضع المستوطنين على لائحة الإرهاب، وفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على "منظومة الاحتلال".
