كشفت مصادر برلمانية مطلعة، أنه تم التوافق على الدفع بالنائب نبيل دعبس، عضو مجلس الشيوخ، على رئاسة لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب فرج الدري، لرئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والفريق أسامة الجندي على رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى، والنائب عصام هلال وعادل ناصر للجنة الإدارة المحلية.
وتوقعت المصادر البرلمانية، أن يتولى النائب أحمد أبوهشيمة لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، غدا الاثنين، إجراء انتخابات للجان النوعية الـ14، بعد دعوة رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للأعضاء بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة الداخلية للمجلس.
وشهدت الساعات الماضية تنسيقا بين الأحزاب والقوى السياسية خاصة حزب الأغلبية الذي يسعى للهيمنة على رئاسة اللجان النوعية في الانتخابات على هيئات مكاتب اللجان النوعية المكونة من الرؤساء والوكلاء وأمناء السر، بعد أن تلقى المجلس رغبات الأعضاء الأصلية والاحتياطية.
كان مجلس النواب قد وافق على لائحة مجلس الشيوخ، حيث تنص المادة 38/ تنشأ بالمجلس اللجان
النوعية الآتية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ولجنة الدفاع والأمن القومي.
ويضم أيضًا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
وتشمل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الشباب والرياضة ولجنة الصحة والسكان ولجنة الزراعة والري ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ولجنة الشئون الدينية والأوقاف.
ووفقًا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:
- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.
- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.
- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.
- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
ويؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
