قال المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع الطاقة ساهم بدور كبير في الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الماضية على مستوى جذب الاستثمارات والتنمية الاقتصادية والإنشائية.
وأضاف «جنيدي» خلال مداخلة هاتفية اليوم مع الإعلامي سعيد الأطروش ببرنامج منتدى الأعمال، أن قطاع الطاقة في السنوات السابقة شهد طفرة كبيرة جدًا، نتيجة لأهتمام القيادة السياسية وتبني الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف الطاقة والتعامل معه كمشروع أمن قومي لمصر.
وأكد أن مصر تحولت من عجز في الطاقة والكهرباء في السنوات الماضية إلى وجود احتياطي جيد الآن من الكهرباء والطاقة وهو ما يعكس المسار الصحيح لتوجه القيادة السياسية بأن تصبح مصر مركزًا اقليمي للطاقة في المنطقة بمفهومه الشامل.
وأوضح، أن تحقيق الوصول إلى أن تصبح مصر مركزًا إقليمي للطاقة يعني أنها الأكثر جذبا للاستثمار في الطاقة وصولًا إلى جود أفضل التكنولوجيات والكفاءات والخبرات المتخصصة إلى أن تصبح مصر مصدرة للطاقة سواء في الكهرباء أو الغاز.
وتابع، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا لتحقيق رؤية الرئيس بأن تكون مركزًا اقليمي للطاقة بالمفهوم الشامل، من خلال إقرار قانون الكهرباء رقم 87 لعام 2015 والذي يعد من التشريعات المنظمة جيدًا للسوق سواء في الإنتاج أو التوزيع والإستهلاك.
وأكد «جنيدي»، أن قطاع الطاقة المصري أصبح اليوم أقوى من الناحية القانونية، مضيفًا: «ما يتبقي لنا إلا بعض الخطوات الجادة لتحقيق الإستراتيجية وتشجيع الاستثمار في الطاقة، وذلك بتفعيل كافة بنود قانون الكهرباء».
وأشار إلى أن قانون الكهرباء نص على إصدار وثيقة السوق والتي تنظم العلاقة في السوق من منتجين وموزعين ومستهلكين وهي لم تصدر إلى الآن.
وطالب باستكمال منظومة تحرير سوق الكهرباء بالتوازي مع تطبيق كافة بنود قانون الكهرباء لتصبح الطاقة سلعة حرة يتم تداولها تحت العرض والطلب الأمر الذي يستلزم وقف الدعم عن الكهرباء نهائيًا وأن يقدم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في صورة دعم نقدي وليس عيني.
كما طالب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال بتفعيل المادة «46» في قانون الكهرباء والتي تشجيع مشروعات التوليد المشترك ومن المشروعات المهمة في مجال تحسين الكفاءة وكذلك تفعيل بعض المواد بالقانون التي ما زلت غير مفعلة.
وشدد «جنيدي»، على أهمية تفعيل قانون الكهرباء بشكلًا كاملًا في المرحلة القادمة وأن نسير مع مسار تحرير سوق الكهرباء والطاقة بالتوازي مع تحرير أسعار الغاز وكافة المنتجات البترولية وغيرها لأن الطاقة لا بد النظر فيها بشكل متكامل.
