ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة إ.ص.ا أستاذ باحث مساعد بقسم الوراثة والسيتولوجي بشعبة الهندسة الوراثية بالمركز القومي للبحوث بعقوبة التنبيه، لما نُسب اليها من تحرير شكوى عام ٢٠١٩ ضد زملائها، وتبرأئتها من قبل المحكمة من المساس او التشهير أو التطاول.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب وسكرتارية محمد حسن.
وطالعت المحكمة للشكوى المقدمة من الطاعنة إلى رئيس المركز القومي للبحوث ، والتي ضمنتها ما مفاده وجود خلل وفساد بلجنة المشروعات بالمركز ، واختتمت شكواها بأنه في حالة الاستمرار في عدم الاستجابة لشكواها والتحقق منها فسوف تقوم بتصعيد الأمر لتصحيح الأوضاع، وإذ خلت هذه الشكوى من ثمة تطاول أو تشهير أو مساس أو طعن في نزاهة رئيس المركز، وإنما جاءت منصبة على طلب حل المشكلة الموجودة بلجنة المشروعات بالمركز وفق ما ذكرته الطاعنة بصلب الشكوى.
ورأت المحكمة، أن الطاعنة استخدمت حقها الدستوري في التقدم بشكوى إلى جهة عملها حال تضررها أو اكتشافها لوقائع معينة تخل بأداء العمل أو تسئ إليه فتقوم بالإبلاغ عنها حتى يتم معاقبة مرتكبها ، وحتى لا يترتب عليها الإضرار بمصالح المواطنين ، وذلك بهدف إيقاف المخالف من التمادي في مثل هذه المخالفات مما ينفي عن الطاعنة قصد الإضرار بالرؤساء أو الإساءة والكيد لهم والطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع ، مما يتعين إلغاء هذا العقاب لعدم تطاولها ، فضلًا عن حقها في الشكوى.
