يظل الإصرار على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الليبى قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري، مشوبا بشبهات تشير إلى ما يشبه تعمد تعطيل الاستقرار وإطالة عمر الفوضى.
إذ إن النتيجة الحتمية لهذه الانتخابات المحدد لها موعدا في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، إنتاج كيانات سياسية بوجوه جديدة محل الحالية، كما ستختفى بعدها كيانات نشأت بفعل الفوضى وقوة الأمر الواقع المسلح مثل ما يسمى مجلس الدولة (المسيطر عليه من تنظيم الإخوان الإرهابي).
وفيما يخص خروج المرتزقة من ليبيا لقد قربت المدة المحددة على الانتهاء لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا لكن تعمل تركيا على فشل خروجهم من البلاد، ويبقى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهددًا، خصوصا مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجددا، حسبما يرى محللون وخبراء.
من جانبه قال عبدالله الخفيفى إعلامى وقانونى ليبي، إن الأولى هو إجراء الانتخابات الرئاسية التى حددتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ٢٤ من ديسمبر المقبل، أما من يقول إنه لا بد من قاعدة دستورية لهذه الانتخابات فأقول إن هنالك الإعلان الدستورى الذى يمكن أن نمضى به للانتخابات إلى أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور الذى أنجزته هيئة صياغة الدستور لأن هذا الدستور مازال عليه جدل كبير كونه دستور مغالبة وليس دستورًا توافقيًا.
وأضاف الخفيفى في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن تصريح رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح أن التحضير للاستفتاء على الدستور خلال اجتماعات الغردقة اتفقوا على إجراء الاستفتاء على الدستور ولكن في اعتقادى موضوع الدستور مازال يحتاج إلى وقت لكى يتم الاستفتاء عليه وبالتالى لدينا الإعلان الدستورى ممكن أن نمضى به للانتخابات القادمة إلى أن ينتهى الجدل عن هذا الدستور، أما بالنسبة لموضوع المرتزقة تم الانفاق في السابق مابين لجنة ٥ + ٥ العسكرية على خروج المرتزقة خلال ٩٠ يوما ولكن لم يحدث هذا والمرتزقة السوريون لايزالون متواجدين، والآن تم تحديد موعد جديد وهو ١٠ أبريل كحد أقصى لخروج المرتزقة، ولكن حتى لو خرج المرتزقة ماذا عن الجنود والضباط الأتراك فتركيا تقول إن وجودها في ليبيا شرعى بناءً على اتفاقية مع حكومة معترف بها دوليًا، طبعًا هذا للأسف بسبب السراج الذى كبل ليبيا بهذه الاتفاقية والتى أعتقد أن ليبيا ستعانى منها وسيتم ابتزازها بالمال من الأتراك مقابل الخروج.
وأشار، إلى أن الجميع يننتظر إلى ١٠ أبريل كموعد لخروج المرتزقة إذا التزم الطرف الآخر الموالى لحكومة الوفاق السابقة وسنرى كيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع الاتفاقية التركية وهى اتفاقية باطلة أساسًا.
فيما قال الدكتور يوسف الفارسي، رئيس قسم العلوم السياسية جامعة المختار، إن عملية إجراء الاستفتاء على الدستور تحتاج ٧ أشهر كما أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح وبأنهم يحتاجون إلى ٣ أشهر لتجهيز البطاقة الانتخابية و٤ أشهر لإنجاز عملية الاستفتاء على الدستور وأكدا ايضا أن إعداد مشروع الدستور سيتوقف على جاهزية الهيئة التأسيسية لإعادة طرح مشروع معدل عندها ننظر في مدة إجراء الاستفتاء الثانى وبالتالى أى نجاح للعملية الانتخابية يتطلب اتفاق الأطراف ووجود قانون وتوفر التمويل الكافى مع ضرورة توفر الظروف الأمنية في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وانتشار السلاح والميليشيات والتى في الحقيقة تهدد وجود الانتخابات في الأساس وعدم توفر الظروف الصحية والاقتصادية المناسبة وبالتالى الفترة المحددة لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ غير كافية لوجود التحديات سالفة الذكر التى تعيق عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات مما يجعل الوضع مربكا للتوفيق بين الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور.
وأضاف الفارسى في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن التدخل التركى ودعم المرتزقة هو أمر خطير يهدد الاستقرار ويقوض الأمن ويعرقل عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات ما يؤثر على سير المسار الديمقراطى والاقتصادى والعسكرى وخصوصا لجنة ٥+ ٥ العسكرية التى حققت نجاحا نسبيا في ظل تبادى الأسرى ونزع الألغام في الطريق مع الاستعدادات لفتح الطريق الرابط بين سرت ومصراتة وكذلك تجميد قرار وقف إطلاق النار ولكن يظل العقبة في اكتمال نجاح هذا المسار هو إخراج المرتزقة الاتراك والمقاتلين والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن ولكن مع انتهاء المدة المحددة ٩٠ يوما التى تنص على انسحاب المرتزقة من ليبيا ولم يتم التنفيذ والقبول.
وأكد"الفارسي"، أن إصرار تركيا على عدم خروجها هو محاولة لتحقيق أطماعها في ليبيا ومحاولة قطع الطريق على نجاح المسار السياسى الذى بدوره سوف يتخذ خطوات ضد تركيا وطعبا زيارة المجلس الرئاسى الدكتور محمد المنفى باعتباره القائد الأعلى للقيادة العامة للجيش الليبى في بنغازى أثارت حفيظة الإخوان والميليشيات والاتراك لأنها لها دلالات في أهمية استمرار دعم الجيش والقائد العام وبالتالى لايمكن لهؤلاء الإخوان ان يغيروا القيادة أو القائد العام لأنها من صلاحيات القائد الاعلى الدكتور محمد المنفى وبالتالى هم غير راضين عن هذه الخطوات من قبل رئيس المجلس الرئاسى لأنها تتنافى مع طموحاتهم الإخوانية والميليشياوية
وفى نفس السياق قال محمد يسري، صحفى ليبي، إن الاستحقاق الأهم والذى يتطلع له الليبيون في المرحلة القادمة هو الانتخابات والتى من المقرر اجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم لكن حتى نصل إلى تلك المرحلة نحتاج إلى قاعدة دستورية تبنى عليها الانتخابات القادمة وهنا تكمن الاهمية في ضرورة خلق تلك القاعدة اولا ولكن في حالة تعذر الامر حول وضع القاعدة الدستورية فيمكن الذهاب للانتخابات اولا وهو الاهم ومن ثم يكون هناك تأسيس صحيح للدستور الذى في واقع الامر يحتاج الكثير من التعديل في بعض من نصوصة ذات العلاقة بشكل الدولة ونظام الحكم فيها.
وأضاف يسري في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن التدخل التركى في ليبيا لا يزال موجودا على أرض الواقع ولكن نشاطه مجمد نوعا ما وذلك بسبب مخرحات اللجنة العسكرية ٥+٥ والتى أقرت إخراج المرتزقة من البلاد وصادق على تلك المخرجات مجلس الامن فضلا عن ضغط المجتمع الدولى في ضرورة تحقيق ذلك ولاسيما الدور المصرى ايضا الذى وضع الخط الأحمر سرت الجفرة ومجهودات اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبى لذلك لم يعد امام تركيا إلا تنفيذ ما اتفقت عليه اللجنة العسكرية وسيتم تحقيق ذلك عاجلا أم آجلا خاصة بعد ما يتم فتح الطريق الساحلى والذى أصبح قاب قوسين أو ادنى من عودة الحركة فيه عقب استكمال ازالة الالغام ومخلفات الحرب
ومن جانبه أكد الصحفى والباحث في الشأن الليبى عبدالهادى ربيع، إن التوصل إلى قاعدة دستورية موحدة للانتخابات الليبية هو شيء في غاية الأهمية ولا بد من إنهائها سريعا لإجراء الانتخابات في موعدها هذا العام وفقا لقاعدة دستورية معلومة.
وتابع ربيع في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الإشكالية التى يجب النقاش حولها ليس أهمية القاعدة الدستورية، ولكن أولوية الاستفتاء على مسودة الدستور الآن من عدمه، موضحا ان الإعداد لعملية الاستفتاء ستأخذ وحدها ٧ أشهر وستجرى عملية الاستفتاء بنظام الثلاث دوائر ما يعنى احتمالية إعادة الاستفتاء لمرة ثانية وربما رفضه نهائيا في الجولة الثانية وهو ما يعنى تأخير الانتخابات عن موعدها المحدد سلفا ٣٤٥ ديسمبر ٢٠٢٠.
ونوه ربيع إلى أن هذه هى مساعى تنظيم الإخوان الإرهابى لتمرير مسودة الدستور ولو على حساب الانتخابات العامة خاصة أن المسودة كتبت في عهد سيطرة الإخوان، وأنها مليئة بنقاط الخلل، إضافة إلى ان الإخوان يريدون استمرارهم في الحكم من خلال تأخير الانتخابات التى قد تاتى برجل قوى يخرج المرتزقة السوريين والقوات التركية من على الأرض ويرفض أو ينهى اتفاقية السراج أردوغان.
وأوضح"ربيع"، أن انقرة تسعى لضمان أكبر وقت ممكن من بقائها على الأرض وتهيئة الوضع السياسى وإخماد المواطنين الغاضبين في الغرب الليبى من خلال قبضة ميليشياوية قوية من المرتزقة السوريين لضمان النتيجة التى تريدها حال تم الذهاب إلى انتخابات.
في المقابل قال هشام النجار، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا أمام تحديات كبيرة أولها التدخل التركى الذى ظهر في هيئة رسائل من المسئولين الأتراك بعدم المساس باتفاقياتهم غير الشرعية مع حكومة السراج وايضا تحدى السلاح المنتشر والميليشيات المسلحة والمرتزقة وهذا الكم من التحديات يبدو أكبر من قدرة حكومة انتقالية في وضع سياسى هش يخطو خطواته الأولى نحو مساعى الحل.
وأضاف النجار لـ"البوابة نيوز"، أن للحضور العربى والمصرى أهمية كبيرة وتحديدا للمساندة تدريجيا في حل تلك المعضلات وتوجيه مسار الحالة الليبية الحالية باتجاه تفكيك معضلاتها وإزالة عوائقها، فضلا عن أهمية طبيعة الدور الذى تلعبه مصر انطلاقا من الوقوف من جميع الأطراف على مسافة واحدة وتمكين الجميع من التوصل لحلول وتسويات نهائية ودائمة.
وتابع عبدالناصر مأمون، باحث في الشأن الأفريقي، إنه مع الرعاية الأممية الملحوظة ودعمها للحكومة الجديدة وكذلك دعمها لمجلس النواب وحثه على منحه الثقة للحكومة في جلسته القادمة وتأكيدها على موعد إجراء الانتخابات الوطنية في ٢٤ ديسمبر القادم مما يؤكد ان هناك اتفاقا وحرصا دوليا على إجراء الانتخابات وفى موعدها وهى محقة في كون الانتخابات هو التصرف الأصوب وليس الاستفتاء حتى يتحقق الوصول إلى تحقيق أقصى رضاء شعبى من عموم الشعب الليبى وخروجا من مبدأ المحاصصة المناطقية.
وأضاف مأمون، أنه أمام هذا الالتزام والحرص الدولى على الوصول إلى ليبيا مستقرة ومزدهرة بحسب ما جاء في تصريحات المبعوث الأمني كوبيش ورسائله إلى فايز السراج رئيس الحكومة غير الشرعية من ضرورة وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة من الساحة الليبية ومن هنا تتضح صعوبة الموقف التركى في تعكير مسيرة لملمة الجسد الليبى وتوحيد هيئاته في محاولة للانفراد بالقرار والثروة الليبية مخافة أن تأتى الانتخابات بقيادات لا يحملون نفس ايديولوجيتها إلا أنها ستسعى جاهدة للدفع بقيادات تحمل أجندتها.
وأكد"مأمون"، أن الوضع على الأرض لم يراوح مكانه حتى بعد الاتفاق الليبى بخروج كافة القوات الاجنبية من الاراضى الليبية فما لبثت تركيا ترى الحكومة التنفيذية الجديدة حتى سعت للتخريب كعاتها بايفاد مرتزقه جدد سوريين موالين لها في تحد صارخ للمجتمع الدولى وكذلك موافقة برلمانها في نهاية ديسمبر ٢٠ على التمديد للقوات التركية العاملة في ليبيا لمدة ١٨ شهرا تنتهى في يوليو ٢٠٢٢ وهو ما يعنى انها لن تخرج قبل الاتفاق على صورة تواجدها مستقبلا ومستقبل ما حصلت عليه من حكومة الوفاق مثل القاعدة العسكرية واتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
