قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن عدم إعفاء رواتب نواب مجلس الشيوخ من الضرائب، هو شيء سبق وقد نوقش في مجلس الشيوخ عند إعداد لائحة الشيوخ وكنت داعما له، ونرحب بهذا التعديل الذي استدرك الأمر وأقر بجلسة للنواب.
وتابع في تصريحات صحفية له اليوم: "أحث مجلس النواب على تعديل اللائحة الخاصة بهم أيضا وإخضاع رواتبهم للضرائب أسوة بمجلس الشيوخ".
وأكد أن الحزب المصري الديمقراطي سيقوم بالتأكيد بتقديم مشروع بتعديل لائحة مجلس النواب متضمنا هذا البند، مشددا على أهميته ليكون النائب مثالا يحتذى به للالتزام بالقانون فهو بالأصل مواطن عادي يقدم خدمة عامة، دون السعي للحصول على مزايا تفضيلية.
وأشار سامي إلى أن مناقشة لائحة الشيوخ الأسبوع الجاري آثرت لديه بعض التخوف في إمكانية تحقيق التنسيق بين المجلسين واحساس بعدم رغبة مجلس النواب في الاستعانة بخبرات وإمكانيات مجلس الشيوخ في تسهيل وتسريع أعماله التشريعية.
وطالب سامي بضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين المجلسين والاعتماد على مجلس الشيوخ في إثراء النقاش حول بعض القوانين المتضمنة في اختصاصات مجلس الشيوخ ومنها ما يتعلق بالتنمية المستدامة وكل ما بمس الحالة الاقتصادية للمواطن مثل القوانين المرتبطة بالإسكان والضرائب، داعيا للاستعانة بمجلس الشيوخ أيضا عند مناقشة القوانين التي قد تثير جدلا أو تمس فئة مجتمعية كبيرة وتحتاج وقت للحوار مع ممثلين عنها مثل قانون الأحوال الشخصية أو النقابات العمالية.
وأوضح أن مجلس الشيوخ يمتلك الكثير من الخبرات وكذلك الوقت بما يمكنه من مناقشات واسعة لأية قضايا أو قوانين متعلقة بموضوعات مجتمعية، ولا سيما وأن الوقت قد لا يتيح لمجلس النواب المناقشة الموسعة واللازمة لمثل هذه القوانين.
وأشار عضو الشيوخ إلى ضرورة التكامل بين الغرفتين ليكون التشريعات الصادرة مدروسة جيدا من كافة الجوانب، لتخرج القوانين متماسكة ومدروسة جيدا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التنسيق بين المجلسين قابل للتحقق لأن رئيسي المجلسين من خلفية مؤسسية واحدة وسيكون هناك تناغما بينهما.
