تعد الانتخابات الإيرانية القادمة أهم المواضيع في الساحة العالمية، ويعد ترشح قادة الحرس الثوري في هذه الانتخابات مشكله جديدة تواجه الانتخابات، حيث هناك تكهنات بمشاركة عدد من قادة الحرس الثوري في سباق،الانتخابات الرئاسية القادمة
من جانبها، قالت الدكتورة سهرة قاسم الخبير في الشأن الإيراني، إن إيران تعد لاعبا رئيسا في منطقة الشرق الأوسط، وبسبب برنامجها النووي، فإن القوى العالمية تنظر إلى طهران باعتبارها جزءًا من المشكلة والحل لمشكلات المنطقة في آن واحد، ويمكن أن تتأثر كل هذه السياسات بشخصية الرئيس المقبل لإيران، وتمثل السياسية الداخلية الإيرانية هي في الأساس صراع بين جناحي المحافظين والإصلاحيين والمعتدلين
وتوقعت ألا تغير نتائج الانتخابات من الأمر كثيرًا، لأن السلطة الأساسية في يد المرشد الأعلى للبلاد "آية الله على خامنئي"، وبعد أشهر قليلة فإن إيران على مشارف انتخابات الدورة الثالثة عشرة لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي ستجري يوم ١٨ يونيو ٢٠٢١، حيث سيتم انتخاب الرئيس الثامن في تاريخ إيران منذ ١٩٧٩.
وأضافت قاسم، أن الجميع يري إيران على أنها دولة دينية، لكنها تضم مزيجًا من أنظمة سياسية مختلفة، من بينها عناصر من الديمقراطية البرلمانية، وهناك كتلتان سياسيتان رئيسيتان في البرلمان، لكن السلطة الحقيقية تقع في أيدي محافظين غير منتخبين، يحاولون بصورة غير مقنعة أن يظهروا محايدين، فضلًا عن أن مؤسسات السلطة في إيران إما تُنتخب بشكل مباشر أو تعين (من قبل المرشد الأعلى)، وجميع المؤسسات المعينة يديرها المحافظون، وقد تبادل المحافظون والإصلاحيون على مدى السنوات الماضية السيطرة على المؤسسات المنتخبة، التي تشمل الحكومة والبرلمان والمجالس المحلية.
وأشار، إلى أنه لا يمكن لأي شخص خوض الانتخابات دون موافقة مجلس صيانة الدستور المتشدد، وهو ليس فقط جهة غير منتخبة، لكنه أيضا مركز لقوة لجناح المحافظين، لذا، وبالرغم من أن أي شخص يمكنه تسجيل اسمه كمرشح، فإنه يُسمح فقط لعدد قليل بخوض الانتخابات، وبمجرد الانتهاء من التصديق على هؤلاء المرشحين.
وتابع: أن الدولة الإيرانية كدولة ثيوقراطية على الدين خاصة بعد "الثورة" والتي سماها الخميني بـ "الثورة الإسلامية" بحيث اعتمدت في تأسيها على الإسلام السياسي، فالدين هو الأساس النظام السياسي هناك، لذلك فالدعية للانتخابات الإيرانية تعتمد على شعار الدين للسيطرة على مشاعر الناس.
أوضح "قاسم"، أنه لا يُسمح للنساء بالترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ولا يزال هناك طريق طويل أمام المرأة لنيل حقوقها في إيران، خاصة فيما يتعلق بمنظومة القوانين وقوانين العقوبات.
وأكد، أن هذه هي أول انتخابات رئاسية في إيران منذ إبرام الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى عام ٢٠١٥، ومن المتوقع أن تنتظر كل من الولايات المتحدة وإيران الحديث عن العودة للاتفاق من المرجح أن يتم تأجيله إلى بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو المقبل.
وقالت الخبيرة في الشأن الايراني، أنه من المستبعد أن تشهد إيران إصلاحات سياسية، بغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن هذه الإصلاحات ستعوقها المؤسسات الحاكمة الموجودة في أيدي المحافظين، ومن بينها سلك القضاء والجهاز الأمني، لذا، لا ينبغي الرهان على حدوث أي تحسن في مجالات حقوق الإنسان، وحرية التعبير، والتجمع السياسي، والإعلام.
