باشرت النيابة العامة في السويس التحقيقات واقعة حريق مستودع "تنك" مواد بترولية تحت الإنشاء بمنطقة مستودعات عجرود المتاخم بطريق السويس – القاهرة.
وتوجه فريق من نيابة فيصل والجناين لموقع الحريق ضم باهر محمود ومحمد سليم، وكيلي النائب العام للمعاينة وسماع شهادة العمال بالموقع.
كما انتقلوا لمستشفى السويس العام لسماع أقوال المصابين في الحريق سماع، والذين أفادوا ان النيران اندلعت فجأة بالمستودع الجديد خلال عملية الاختبار.
وقرر المستشار أيمن قطب رئيس نيابة فيصل والجناين بإشراف المستشار محمد الغمراوي المحامي العام لنيابات السويس، انتداب فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، ومعرفة أسبابه وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
وكان الحريق نشب مستودع جديد امس الخميس جرى إنشاؤه بمنطقة بمنطقة مستودعات تخزين المواد البترولية وذلك في إطار خطة التوسع التي تنفذها شركة أنابيب البترول.
إذ جرى الاختبار بعد ضخ كمية كبيرة من المياه داخل المستودع الجديد، وأثناء ذلك نشب حريق بسبب وجود ملوثات بترولية.
وقال مصدر أمني في السويس إن الحماية المدنية دفعت بـ 8 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي وخزان استراتيجي سعة 35 طن، لإخماد الحريق، واستمرت أعمال مكافحة النيران والسيطرة عليها وتبريد الخطوط والمستودعات الأخرى قرابة 3 ساعات.
كما دعمت شركات النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول "المعمل"، وأنابيب البترول وسوميد وبتروجاس، بسيارات فوم مجهزة للسيطرة على الحريق.
ولم يسفر الحريق عن أي ضحايا بينما أصيب 7 من العاملين بالشركة باختناقات وحروق طفيفة وجرى نقلهم وتلقوا العلاج بالمستشفى العام وهم وائل محمد شحاته وعبد الرحمن محمد إبراهيم ومحمود فتح الباب وعلي عبد العال إسماعيل ومحمد محسن وإبراهيم حسن إسماعيل وعبد العظيم أحمد عبد القادر، وجري نقل الأخير إلى مستشفى خاص لاستكمال علاجه.
وكان المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول قرر فتح تحقيق في واقعة حريق مستودع "تنك" مواد بترولية تحت الإنشاء بمنطقة مستودعات عجرود الكائن بطريق السويس – القاهرة.
كما قرر المهندس عز الرجال تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحريق، وما إذا كان هناك شبهة إهمال، وحجم الخسائر التي طالت المستودع الجديد "تحت الإنشاء" والذي لم يتم تشغيله بعد.
