أكد رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم الأربعاء، أن تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الدستوري أو المؤسساتي.
وأوضح المشيشي – بحسب بيان رسمي – أن المسار الديمقراطي الذي يتم بناؤه منذ عشر سنوات يفرض علي الجميع المحافظة عليه وترسيخه، مضيفا أن الممارسة تفرز جملة من الصعوبات والاختلافات على مستوى القراءات القانونية والدستورية مما يتطلب الاحتكام وأخذ رأي أهل العلم والمعرفة والخبرة.
جاءت تصريحات المشيشي خلال لقائه مع مجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كليات الحقوق في تونس، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التعديل الوزاري.
وأشار رئيس الحكومة التونسية - خلال اللقاء - إلى مسألة التعديل الوزاري الذي أجراه على حكومته بمقتضى ما يخوله له الدستور من صلاحيات، والذي حظي بمقتضاه الوزراء المقترحون بثقة نواب الشعب، موضحا أن الوزراء لا زالوا ينتظرون دعوتهم من قبل رئيس الجمهورية التونسية لأداء اليمين الدستورية.
