طالبت ميرف تاهير أوغلو، منسقة برنامج تركيا لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تم تنصيبه مؤخرًا، بالعمل على تغيير المسار وإظهار الدعم للقيم الديمقراطية في تركيا.
وقضت محكمة جزائية في اسطنبول باستمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا الجمعة، رافضة طلب المحسن التركي بالإفراج عنه في محاكمة سابقة. وتم توجيه الاتهام إلى كافالا، إلى جانب المسئول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية هنري باركي، ويواجهان تهم التجسس، بالإضافة إلى اتهامهما بمحاولة الإطاحة بحكومة أردوغان، ويشير النقاد والخبراء إلى أن القضايا تستند إلى أدلة وإشاعات ملتبسة.
وأشارت تاهير أوغلو، لشبكة "إن بي سي نيوز"، إلى أن "باركي"، على عكس المدعى عليه الآخر، "كافالا"، حيث أنه ليس في سجن تركي، وتستمر محاكمته غيابيًا، ومع ذلك، نظرًا لسجل الحكومة التركية في إساءة استخدام إشعارات الإنتربول، فقد يتعرض "باركي" للاعتقال إذا سافر إلى بلدان معينة.
وفي إشارة إلى إدانة وزارة الخارجية علنًا لتأكيدات تركيا بشأن تورط الولايات المتحدة في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، قالت تاهير أوغلو إن هذه الخطوات هي أخبار سارة ولكنها ليست كافية، ويجب على الولايات المتحدة أيضًا أن تتحدث بوضوح عن قضايا مثل قضية باركي وكافالا، التي تستخدم مثل هذه النظريات كأساس لمقاضاة المواطنين الأتراك والأمريكيين.
وقالت إنه على واشنطن تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع أنحاء العالم، ليس فقط لتعزيز المصالح الأمريكية والقيم العالمية، ولكن أيضًا لحماية مواطني الولايات المتحدة من المعاملة غير العادلة على أيدي الحكام المستبدين.
وأضافت: "محنة كافالا هي أيضًا رمز لتحدي تركيا الوقح بشكل متزايد للقانون المحلي والدولي - وهو اتجاه ينبغي أن يثير قلق الولايات المتحدة وأوروبا".
ويعرف عن تركيا بإلقاها دعاوى قضائية على منتقدي الحكومة، خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب عام 2016.
واحتلت تركيا المرتبة الثانية بعد روسيا في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفقًا لتقرير سنوي صادر عن مجلس أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي.
