شارك محمد الطيب العسكري عضو مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان) اليوم الخميس في حوار البرلمانات العربية حول "الاستعراض الإقليمي للاتفاق العالمي من اجل الهجرة الآمنة والمنظمة في المنطقة العربية.
وبحسب بيان لمجلس الأمة الجزائري فقد استعرض العسكري خلال مشاركته مواقف الجزائر تجاه الهجرة بكافة أنواعها ومبادرتها الشاملة التي تدعو الى القضاء على أسبابها، من خلال الإنعاش الاقتصادي وتحقيق التنمية والأمن والسلم وتقديم الدعم اللازم للدول المصدرة للهجرة.
وأكد العسكري ضرورة التقاسم العادل للمسؤوليات والاعباء والتفريق بين التضامن والالزام في الاتفاق، واحترام حقوق الانسان والتعاون الدولي والعمل على اجتثاث الأسباب التي تؤدي الى الهجرة من الجذور وعلى رأسها الأزمات السياسية والاقتصادية والنزاعات المسلحة والمجاعة والتغيير المناخي.
وتطرق النائب الجزائري إلى دعم برلمان بلاده بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) لكل مسار الدولة الجزائرية فيما يخص الهجرة والمهاجرين دون اغفال خصوصية المجتمع والوضع العام في البلاد والمنطقة، ودون القفز على اولوية المصلحة الوطنية التي تقتضي القيام بتدابير وإجراءات مشروعة، من خلال المصادقة.
على قوانين تخص الهجرة، مثل قانون العقوبات الذي يحارب الاتجار بالبشر من خلال الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وأشار البيان إلى أن هذا الحوار الذي عقد بالفيديو كونفرانس نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCW) بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وأعضاء شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة، ويندرج في اطار المتابعة الطوعية والمراجعة للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية.
ويهدف الحوار إلى اشراك البرلمانيين لتقديم مساهماتهم الفاعلة في هذه القضية العالمية المهمة تزامنا مع سعي الدول العربية الى اجراء أول مراجعة لتنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة.
وتضمن جدول أعمال هذا الحوار عدة بنود منها استعراض مبادئ واهداف الاتفاق العالمي حول للهجرة، ودور البرلمانات العربية في معالجة قضايا الهجرة وتعزيز نهج المجتمع في الاستعراض الطوعي للاتفاق العالمي على المستوى الوطني في المنطقة العربية.
