أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقي محمد، أن تداعيات جائحة كورونا التي غيرت آليات عمل الاتحاد الأفريقي، لم تصرف انتباه الاتحاد عن القضايا ذات الأولوية في القارة، معرباً عن أمله في أن يكون 2021 عاما مزدهرًا من حيث تحقيق الأهداف التنموية للقارة.
واستعرض رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي- خلال فعاليات الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي انطلقت أمس وتستمر اليوم الخميس تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث: روافع لبناء إفريقيا التي نريدها"- الإنجازات الرئيسية خلال ولايته على رأس مفوضية الاتحاد الأفريقي (2017-2020)؛ لا سيما مجالات التكامل الإقليمي، والبنية التحتية، والحكم الديمقراطي، والسلام والأمن، والإصلاح المؤسسي، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والعلم والابتكار.
وأكد محمد أن تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لأجندة 2063 قد سجل إنجازين رئيسيين، وهما التقرير القاري الأول الذي يفحص ويعزز حالة تنفيذ الأجندة في الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والفاعلية، وتحويل "نيباد" إلى "وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي"، ودعا إلى تولي مسؤولية تنسيق وتنفيذ المشاريع الإقليمية والقارية.
واستعرض مجموعة من الإنجازات المتعلقة بالتكامل الإقليمي، مثل تفعيل "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية"، التي تم إطلاقها في 1 يناير من هذا العام، وإطلاق "سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد"، واعتماد بروتوكول "حرية الحركة والمبادئ التوجيهية لجوازات السفر الأفريقية"، وتنفيذ خطة البنية التحتية الشاملة للطاقة الزراعية في أفريقيا والاستجابة لتغير المناخ.
وعن قضايا الحكم الديمقراطي والسلام والأمن، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن المفوضية قد ركزت أنشطتها بشكل خاص حول الأداتين الإطاريين، وهما: هيكل الحوكمة الأفريقية، وهيكل السلام والأمن الأفريقي، كما سلط الضوء على الأنشطة المحددة التي تم الاضطلاع بها خلال فترة ولايته؛ بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات بهدف إسكات البنادق، وتشغيل صندوق السلام الذي تم منحه ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي.
وفي مجالات الصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة والاكتفاء الذاتي من الغذاء والعلوم والابتكار، قال محمد إن المفوضية ركزت جهودها على حالات الطوارئ الصحية وتعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأشار إلى الإجراءات التي تركز على الاستجابات السريعة والفعالة والمنسقة للإيبولا وفيروس (كوفيد 19)، واعتماد "وكالة الأدوية الأفريقية" سلسلة من التدابير المتعلقة بالمخدرات والجريمة المنظمة والهجرة والتعليم والتعليم العالي والبيئة والمهاجرين الأفارقة، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي، قال رئيس المفوضية إن استكمال الإصلاح يمثل أولوية بالنسبة للمفوضية، مضيفاً أن إصلاحات الميزانية والمؤسسات بدأت أولاً، وأدت إلى اعتماد هيكل إداري داخل المفوضية.
وعن تقريب الاتحاد الأفريقي من مواطنيه، قال رئيس المفوضية إن مفوضية الاتحاد الأفريقي ركزت على تحسين الاتصال والوعي في إشراك المواطنين والمغتربين في تنفيذ سياساتها.
وحث رئيس المفوضية الدول الأعضاء على دعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في شؤون الاتحاد من أجل تحقيق اتحاد يركز على المواطنين الأفارقة، وفقًا لأجندة 2063 وتسريع وتيرة التصديق على "بروتوكول مابوتو" واستيعابه وتنفيذه من أجل مواجهة التحدي المتمثل في النهوض بحقوق المرأة الأفريقية بشكل فعال.
وختم تصريحاته بالقول: "إن بناء مستقبل اتحاد إفريقي يعني تسخير جهودنا لمواجهة كل التحديات، بشكل تدريجي ومنهجي، لتحقيق حلم آبائنا المؤسسين... إن ولائنا للتطلعات الواردة في أجندة 2063 سيكون أكثر رسوخًا لخدمة إفريقيا التي نريدها".
