أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للنيابة العامة، بالتحقق من بيانات تحدثت عن تعرض أشخاص متورطين في قضايا جنائية، لإجراءات غير قانونية.
وذكر الموقع الرسمي للكرملين، اليوم الاثنين، أنه تم إدراج هذا البند في قائمة تعليمات رئيس الدولة، في ختام اجتماع المجلس الرئاسي لتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الذي عقد في 10 ديسمبر 2020.
وجاء في نص التكليف الرئاسي: "يجب على النيابة العامة في روسيا الاتحادية، التحقق من المعلومات الواردة في التقارير التي تم الاستماع إليها في اجتماع المجلس الرئاسي لتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بشأن مخالفات وإجراءات غير قانونية بحق الأشخاص المتورطين في قضايا جنائية".
