اعتقل الجيش رئيسة حكومة الأمر الواقع في بورما أونغ سان سو تشي، حسب ما أكّد المتحدّث باسم حزبها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" الإثنين لوكالة فرانس برس، متحدّثاً عن "انقلاب" محتمل.
وقال المتحدّث ميو نيونت "سمعنا أنّها محتجزة في نايبيداو (عاصمة البلاد). نفترض أنّ الجيش في صدد تنفيذ انقلاب"، مشيراً إلى اعتقال مسؤولين آخرين في الحزب أيضاً.
وقد تعذّر الاتّصال بالمتحدّث باسم الجيش.
ويُندّد الجيش منذ أسابيع عدّة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في نوفمبر(تشرين الثاني) وفازت بها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" بغالبيّة ساحقة.
وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.
وقال المتحدّث باسم الجيش زاو مين تون خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إنّ الانتخابات "لم تكن حرّة ولا نزيهة" وذلك بحجّة جائحة كوفيد-19.
ويتحدّث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.
وتعطّلت إلى حدّ كبير الإثنين إمكانيّة الاتّصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكّدت منظّمة غير حكوميّة متخصّصة.
وحذّرت "نِتبلوكس" المتخصّصة في الإنترنت، من أنّ هناك "اضطرابات في الاتّصالات بدأت الإثنين نحو الساعة الثالثة صباحا (...) ومن المحتمل أن تحدّ من تغطية الأحداث الجارية".
وتصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في بورما، إنّ الدستور يمكن "إبطاله" في ظلّ ظروف معيّنة.
وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور قلق سفارات أكثر من عشر دول إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية بورمية صغيرة إلى تسوية بين سو تشي والجيش.
والجمعة، حضّت سفارات أكثر من عشر دول بينها الولايات المتحدة، بورما على "التزام المعايير الديموقراطيّة". وكتبت "نحن نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو إعاقة الانتقال الديموقراطي في بورما".
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه البالغ".
ومع تضرر بورما بشدة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، حضت أحزاب أصغر الجيش والرابطة الوطنية من أجل الديموقراطيّة على حلّ الخلاف السياسي عبر الحوار والتركيز على مكافحة الفيروس.
