هناك اتهامات واسعه باستغلال عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ممن انخرطوا فى صفوف الحوثيين فى اليمن تلاعب في الاموال، ويرى طيف واسع من اليمنيين أن عناصر الإخوان كانوا سببًا فى استنزاف موارد الحكومة اليمنية، وتعطيل الحياه في اليمن.
وصدر قرار لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن خاتمة لأكبر قصة فساد شهدتها البلاد منذ عام 2011، وقعت في البنك المركزي في عدن، الذي يديره محسوبون على حزب الإصلاح الإخواني ورئاسة الجمهورية.
تبدأ القصة بتقديم السعودية وديعة قدرها ملياري دولار إلى البنك المركزي، بهدف استخدامها في تمويل عمليات استيراد السلع الغذائية الأساسية، وتوفيرها بأسعار معقولة للمواطنين، بما يدعم السياسات النقدية، وتحسين سعر صرف الريال اليمني.
وبعد عامين أعلن البنك عن استهلاك 95 % من الوديعة، في وقت ارتفعت فيه الأسعار بنسب جنونية، وارتفع سعر الصرف من 480 ريال مقابل الدولار، وقت استلام الوديعة، إلى 930 ريال للدولار.
من جانبه قال هشام النجار، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الاخوان تتبع الحلف الإقليمي غير العربي الذي ينتهج نشر الطائفية والمذهبية ويشمل إيران وقطر وتركيا وهي تأتمر بأمر الممول القطري الذي تهمه مصالح إيران الداعم الرئيسي للحوثيين في اليمن ولذلك فالتنسيق والتعاون وتبادل الأدوار بين الحوثيين وجماعة الإخوان في الملف اليمني يجري تحت رعاية إيرانية قطرية لتعزيز مصالح هذا المحور وتحقيق أهدافه على حساب المصالح العربية والأمن القومي العربي.
وأضاف النجار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن هذا الحلف أينما حل ووجد فهو يعيش ويتغذى على النهب والسلب والسرقة وما يجري في العراق شاهد على ذلك لأن سعي إيران عبر ميليشياتها وأدواتها التكفيرية سواء سنية أو شيعية لاحتلال بلاد عربية أو جعلها تابعة لارادتها مثل اليمن والعراق ولبنان هدفه الأول الاستيلاء على ثرواتها وأمواها والانتفاع بها في إيران وهذا تفسير لأي سرقة تحدث في اليمن الأن.
