قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إنه ليس من المبالغة أن قضية مياه النيل تعد القضية الأهم على أجندة الوزارة، لتأمين وصون حقوق مصر التاريخية، وحماية مقدرات الشعب المصرى، وذلك إعلاء بما التزمت به الدولة المصرية في نصوص الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.
وأضاف شكرى، أن مصر تسعي من خلال مفاوضات سد النهضة، إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يتيح للشركاء في مياه النيل تحقيق الأهداف التنموية في إثيوبيا ويحمى حقوق مصر والسودان.
وتابع، قدمت الوزارة الدعم اللازم لوزارة الرى في مختلف جولات المفاوضات، ومنها مفاوضات "واشنطن " حتى تم التوصل إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد، يراعى حقوق الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تحفظت عليه ورفضته ووقفت المفاوضات وشرعت إثيوبيا في مل السد بقرار أحادي دون اتفاق.
وتابع وزير الخارجية، أيضا قامت الوزارة بالتحرك بفاعلية لحشد الدعم الدولى، ما أسفر عن إحالة الملف للأمم المتحدة، لمناقشة القضية في سابقة هى الأولى من نوعها، لبحث مثل تلك القضية بالأمم المتحدة.، وذلك تقديرا لمكانة مصر واقتناعا بعدالة موقف مصر وخطورة الامر على المنطقة، مضيفا، وخلال المناقشات، وأكدت مصر أن الامر يؤثر على مستقبل 250 مليون مواطن بالمنطقة، وان نهر النيل ليس حكرا لاحد، وانها لن تتهاون مع مقدرات شعبها.
وتابع، أيضا شاركت مصر في المفاوضات الخاصة بالسد في الاتحاد الأفريقى، موضحا ان التفاوض في حد ذاته ليس هدفا لمصر بقدر ما هو اداه للوصول اتفاق عادل ومتوازن يحمى حقوق مصر.
وأكد الوزير، لن ننجرف في مناورة أو محاولات فرض الأمر الواقع على الاخرين، متابعا، لن نقبل ان يقع نهر النيل رهينة لمساعى البعض بفرض هيمنته عليه، وانما نسعى لتحقيق الخير ومستقبل آمن للجميع
