«عبدالهادى»: تشغيل للعمالة وخفض لمعدلات البطالة.. وإبراهيم العربي: تساهم في زيادة التنافسية عالميا.. و«الغايش»: تيسير إجراءات تصدير المشغولات ضرورة
اعتبر خبراء الاقتصاد، قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب، خطوة مهمة، خاصة أن العالم ينظر للذهب على أنه الملاذ الآمن، كما أن المدينة ستساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، إضافة إلى إعادة صناعة قديمة ومتوارثة.
وقال محمد عبدالهادى، مدير إحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب، من أهم القرارات الاقتصادية التى اتخذها الرئيس، ويرجع ذلك إلى مدى استيعاب العالم واهتمامه بالملاذ الآمن، إضافة إلى تشغيل العمالة بما يقلل من معدلات البطالة.
ولفت إلى أهمية التصدير وتقليل الاستيراد بما يحقق مستهدفات الدولة نحو النمو والتنمية، وتحقيق رؤية مصر نحو التنمية المستدامة ٢٠٣٠، خاصة أن إنشاء مدينة لصناعة الذهب تساهم في إعادة صناعة متوارثة من التاريخ.
وأوضح أن قوة أى دولة تنبع من وجود رصيد ذهب، وهو ما يظهر واضحا في تغيير أسعار الذهب وفقا لشراء البنوك المركزية للمعدن الأصفر، ولذلك فإن تلك الصناعة تدعم قوة الجنيه المصرى، ما يقلل من معدلات التضخم ويرفع معدلات النمو، بالإضافة لتوفير عمالة مدربة وكوادر يتم تصدير منتجاتهم إلى الخارج.
ويرى المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه التوجهات جاءت لصالح التجارة والصناعة، ما يضعنا على خريطة المنافسة العالمية في هذه الصناعة المهمة، وخاصة أن توجهات الرئيس تضمنت توفير مستلزمات الصناعية والإنتاج والمعارض وتدريب العمال لصقل مهاراتهم، ومراجعة النواحى اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة. وأشار العربى إلى أن صناعة الذهب لها تاريخ كبير في مصر بجانب أن صناعة الذهب المصرى ما زال له بريق، ويساهم القرار في زيادة التنافسية عالميا، وهذا في صالح السوق المحلية في ظل الخطة التطويرية العامة للدولة.
تصدير المشغولات الذهبية
وأكد الدكتور حسام الغايش، خبير اقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى، أن المدينة الذى دعا الرئيس لإنشائها ستدفع الدولة مستقبلا لتيسير إجراءات تصدير المشغولات الذهبية، وكثير من الشركات ستعرض منتجاتها في الأسواق الخارجية حيث إن مصر تأتى في المركز الثالث في جودة المشغولات الذهبية بعد إيطاليا وتركيا حيث إن عمليات الاستيراد والتصدير بدبى وتركيا لا تستغرق وقتا طويلا، ويأمل القطاع أن تكون بداية لإعادة ترتيب صناعة وتجارة الذهب في مصر.
وقال الغايش: الدولة قامت بتبنى مراكز ومعاهد تعليمية متخصصة في هذه المهنة، لتوفير كثير من الجهد والتكاليف على الشركات بتدريب العمالة لفترات طويلة على نفقتها للوصول إلى المهارة المطلوبة، وبالتالى فمن المتوقع أن تجذب المدينة استثمارات أجنبية مباشرة، والتى تعزز من نمو السوق، شريطة تذليل العقبات أمام التصدير حتى لا تستحوذ هذه الشركات على حصة من السوق المحلية بدلا من التصدير للخارج.
وأوضح أن هناك ٥ شركات تعمل في مصر للبحث عن الذهب، ينتج منها حاليا منجم السكرى فقط، بينما أعلنت مؤخرا شركة شلاتين للثروة المعدنية عن بدء الإنتاج التجريبى من ٣ مناجم ودخول ١٣ منجمًا أخرى للإنتاج التجريبى خلال عام ٢٠١٧.
وأشار الغايش إلى أن تتوزع مناجم الذهب في الصحراء الشرقية إلى ٤ قطاعات، هى القطاع الشمالى الموجود شمال طريق سفاجا – قنا ويضم مناجم (فاطيرى –روح الحديد- أم بلد) والقطاع الأوسط ويمتد من جنوب طريق سفاجا – قنا حتى جنوب طريق إدفو مرسى علم ويضم نحو ٦٢ موقعًا للذهب أشهرها مناطق السد – أم الروس – البراميه- السكرى – دنجاش – أبومروات).
وهناك القطاع الجنوبى الشرقى الموجود جنوب برانيس على البحر الأحمر، ويضم نحو ٧ مواقع أشهرها (حوتيت – روميت - كروبباى )، والقطاع الجنوبى ويقع في نطاق وادى العلاقى، ويضم نحو ١٩ موقعًا للذهب أشهرها (أم جريات- جيمور – أم الطيور – سيجه – شاشوبة).
ومن أهم المناجم في مصر هى منجم فطيرى – أبو مروات وسمنه والعرضية والحمامة ومنجم أم الروس – منجم أم سمرا – البراميه وعتود وأم عود ومنجم دنجاش وأم عليجة ومنج الحديد والشرائطى الحامل للذهب بوادى كريم منجم ساموت.
وقال إن التعدين عامة يمكن أن يكون أمل مصر، والذهب بصفة خاصة، حيث إن كل الشواهد تؤكد أن الذهب موجود في مصر بكميات اقتصادية، ويمكن استغلاله واستخراجه، وبالتالى إنشاء هذه المدينة سيكون له جدوى اقتصادية مرتفعة للغاية.
بينما قال رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، إن إنشاء مدينة للذهب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وجود شبكة طرق والعديد من المحاور الجديدة، يُسهل بشكل كبير من سرعة النفاذ من المدينة وإليها، ويعكس تاريخ مصر الحضارى العريق في الصناعات الحرفية الدقيقة، في ظل توفير كل مستلزمات الإنتاج والمعارض الراقية، ومراكز التدريب، مع الاهتمام بالنواحى اللوجستية التى تدعم تلك الصناعة بشكل كبير.
وأوضح أن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب، ستكون له انعكاسات اقتصادية إيجابية على الاقتصاد المصرى، من خلال تصدير كميات من الذهب بعد إعادة تصنيعه إلى الدول الأخرى، مما يجلب الكثير من العملات الأجنبية التى تدعم ميزان المدفوعات والميزان التجارى، وبما يسهم في دعم الاحتياطى النقدى بالعملات الأجنبية طرف البنك المركزى، والذى كسر حاجز ٤٠ مليار دولار مع نهاية عام ٢٠٢٠. وأكد الجرم أن توجيهات القيادة السياسة، بشأن تنمية الصناعات المعدنية، وعلى رأسها صناعة وتجارة الذهب، من خلال إنشاء مدينة متكاملة، وفى ظل أزمة مالية عاتية، يشير بقوة على إصرار القيادة السياسية والحكومة، على التعايش مع كورونا، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، لمواجهة حالة الكساد التى تواجه كل الاقتصادات العالمية، ومنها الاقتصاد المصرى.
توفير فرص العمل
وقال على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن المدينة تساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالى تحقيق تراجع في معدلات البطالة، والعمل على زيادة الصادرات من المشغولات الذهبية وتوفير احتياجات السوق المحلية بالجودة المطلوبة، وتساهم تنمية صناعة الذهب في التحرك التى تسعى به الدولة إلى زيادة نسبة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالى. كما قال هانى جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن توجهات الرئيس بهذا الشأن داعمة للسوق المحلية، ويصف جودة للذهب وتنوع التصميمات بجانب توفير فرص عمل للشباب. ولفت جيد إلى أن المدينة ستسهم بفتح أسواق تصديرية جديدة، بالإضافة لزيادة الصادرات المصرية من الذهب للأسواق العالمية، وإضافة قيمة مضافة من التصدير.
