قدم النائب عبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الفلاح المصري، بموافقة 60 عضوًا بمجلس النواب تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأن الانتهاء من إجراءات إقراره، موضحًا أن الصندوق المقترح سوف يحل محل صندوق التكافل الزراعي المنشأ بالقرار بالقانون رقم 126 لسنة 2014، وسوف تؤول موازنته وأمواله لصندوق دعم الفلاح المصري.
وقال الدمرداش في تصريحات صحفية إن مشروع القانون المقترح يأتي في ضوء نص المادة 29 من الدستور التي توضح التزامات الدولة تجاه القطاع الزراعي، ويستهدف إنشاء صندوق لدعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم الذين يمثلون نحو نصف المجتمع المصري، يعيشون ظروف قاسية ويتحملون أعباء كثيرة سواء في العمل أو الحياة ولا يتمتعون بأية نظم لرعايتهم وحمايتهم ودعمهم لمواجهة ظروف وضغوط الحياة ومخاطر عملهم، رغم دورهم الكبير في خدمة الاقتصاد القومى وتوفير الغذاء للشعب المصري.
وأشار إلى أن تكاليف الإنتاج الزراعي أصبحت عبء كبير، خاصة البذور والأسمدة والمبيدات والميكنة والخدمة تضاعفت أسعارها أكثر من مرة، رغم ان أسعار التسويق والإنتاج الزراعي تعاني من تراجع وتذبذب خاصة المحاصيل الأساسية كالقطن والقمح والذرة، إلى جانب زيادة اعباء الحياة من إعاشة وتعليم وصحة ومرافق وخدمات وخلافه.
وأوضح الدمرداش، أنه رغم ذلك هذه الشريحة الكبيرة ليس لها دعم مباشر أو رعاية خاصة في تكاليف ومخاطر العمل والإنتاج والتسويق، ولا توجد نظم حمائية لهم ولأسرهم مثل التأمين الصحي أو معاشات عند الشيخوخة أو العجز أو الإصابة أو الكوارث البشرية أو الطبيعية.
