على هامش اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، لمتابعة المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، وجه الرئيس السيسي ببلورة المشروع في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
يأتي ذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
شهد الاجتماع، استعراض تفاصيل المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة 1000 قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لنحو 22 محافظة على مستوى الجمهورية، تشمل 50 مركزًا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير المجتمعات الريفية، وذلك على مدى 3 مراحل، ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
يهدف المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888 ) عزبة وكفر ونجع إجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القري بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيبًا عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضًا نصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج، تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل "مياه الشرب– الصرف الصحي– الطرق– الاتصالات– المواصلات– الكهرباء– النظافة والبيئة– الإسكان"، وتحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل: التعليم – الصحة – الشباب – المرأة – الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة – التدريب وإكساب المهارات وغيرها".
كما يهدف المشروع إلى تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك: "زيادة االإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعيًا وصناعيًا وتجاريًا وسياحيًا وخدميًا، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنيًا، تتوافق مع البيئة، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية".
يُذكر، أنه يتم تنفيذ المشروع على 6 مراحل زمنية كل مرحلة تستغرق 4 أعوام مالية منها عام لعملية استنهاض المجتمع وتحديد المشروعات التنموية المطلوبة، ثلاثة أعوام لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة، وذلك في جميع المراحل عدا المرحلة الأولى، والتي تم العمل بها في حدود الموارد المالية المتاحة لحين توفير التمويل المطلوب للبرنامج بالقرى المستهدفة وذلك على النحو التالي:
المرحلة الأولى: 78 قرية - 1-10-2014 - 30-6-2019
المرحلة الثانية: 130 قرية - 1-7-2018 - 30-6-2022
المرحلة الثالثة: 520 - 1-7-2021 - 30-6-2025
المرحلة الرابعة: 1040 - 1-7-2023 - 30-6-2027
المرحلة الخامسة: 1300 - 1-7-2025 - 30-6-2029
المرحلة السادسة: 1672 قرية - 1-7-2026 - 30-6-2030
وبدوره، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تهتم بالريف المصري وتطويره عمرانيًا وزراعيًا وصناعيًا وتجاريًا وخدميًا، فضلًا عن دعم البرامج المجتمعية التوعوية، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مضيفًا أن المشروع القومي لتطوير القرى الذي يستهدف 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية سيتم العمل عليه بالتعاون بين كافة الجهات والأجهزة الرسمية للدولة، بهدف تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية من معدلات الفقر والبطالة والأمية في الريف.
ويتابع الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المشروع في إطار مبادرة "حياة كريمة" يهدف أيضًا إلى العمل على تحقيق قيمة مضافة على مستوى الاستثمار في العنصر البشري والموارد المتاحة وخلق فرصة استثمارية جديدة، سواء المستثمر المحلي أو الأجنبي لتقليل معدلات البطالة وتقليل معدلات الهجرة من الريف للمدن والاستغلال الأمثل للموارد والعمل على تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة تدريجيًا.
كما يضيف الدكتور عادل عامر، خبير اقتصادي، أن القرى والمراكز على مستوى الجمهورية ظلت لسنوات طويلة بعيدة تمامًا ومحرومة من الاستفادة من خطط التنمية والتطوير، فهناك بعض المحافظات التي تعاني من الركود في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية أيضًا، فضلًا عن غياب أي فرصة للاستثمار في هذه القرى، موضحًا أنه في المقابل هناك محافظات تشهد نشاط كبير اقتصاديًا واجتماعيًا وتعداد سكاني مرتفع أيضًا.
ويؤكد عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة خلال الفترة الماضية تعمل على تطوير أوضاع القرى، حيث إنها تحتاج إلى التطوير والتنمية، واستغلال مواردها الطبيعية الاستغلال الأمثل، بجانب مساهمة مشروع التطوير للقرى في تقليل نسب الفقر والأمية والبطالة والهجرة الداخلية إلى المحافظات الكبرى، مما سيحقق التنمية الحقيقية لكافة محافظات الوجه البحري والقبلي أيضًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية في هذه القرى ولسكانها، وتوفير الخدمات الأساسية من التعليم والصحة ومشروعات الصرف الصحي والكهرباء والمياه بداخلها، مضيفًا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف إلى تحقيق التنمية على مستوى الجمهورية.
