أكدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، دعمها الكامل لاتجاه الدولة لميكنة كافة المعاملات التجارية والذي يصب في صالح تحسين مناخ الاستثمار، مطالبةً في الوقت ذاته بمزيد من التيسيرات لصغار التجار سواء فيما يتعلق بمنح دورات تدريبية لتطوير المعاملات التجارية أو فيما يتعلق بالعمل على تحسين جودة خدمات الإنترنت وتقليل تكلفتها.
وقال فتحي الطحاوي، نائب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه في إطار حرص الدولة على أن تكون المعاملات التجارية بنظام الفاتورة الإلكترونية "ديجيتال"، وتأكيدًا منا على موافقتنا لهذا التوجه فهو أكثر أمانًا ويقلل التعامل مع العنصر البشري مما يعني تقليص الفساد والإهمال ولكن تبقى هناك مجموعة من العوامل المتعلقة بتطبيق تلك المنظومة على أكمل وجه لتحقيق المرجو منها وعلى رأسها البنية التحتية للإنترنت والسرعة اللازمة التي أعتقد أنها غير كافية، فلو أخذنا في الحساب خدمات الإنترنت التي نعاني جميعا منها من البطئ والانقطاع.
وتابع: "لو كل فاتورة أخذت وقت ٥ إلى ٧ دقائق لحين إصدارها فمعني ذلك أن التاجر الذي من المنتظر أن يصدر 10 فواتير في وقت واحد فإنه يحتاج من ٥٠ إلى ٧٠ دقيقة، وفى المولات التجارية الكبيرة التي من الممكن أن يصل عدد العملاء في الوقت الواحد إلى 100 عميل فهذا يعني الاحتياج لنحو يتراوح ما بين 500 و700 دقيقة وهو وقت يستحيل تحمله".
وأضاف: "في حالة انقطاع خدمة الإنترنت ماذا سيكون مصير الآلاف من المعاملات في منطقة معينة مثلا ؟ وما أكثر ما نجده خدمات قطع الإنترنت"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن معظم التجار الذي سيسري عليهم القانون لا يجيدون القراءة والكتابة فما بالنا بالتعامل مع الكمبيوتر والحسابات والإنترنت
وهو ما يعني توظيف محاسب مقيم واشتراك إنترنت عالي، حتى يقوم بتلك العمليات ما يعني مبلغًا من 3 إلى 4 الآف جنيه شهريًا وهو حمل وعبء كبير جدًا ولا يمكن للعديد من الفئات تحمله وخاصة في ظل جائحة كورونا، فمعظم المحلات يقف صاحبها بنفسه لتوفير أجرة العامل حتى يقوم بالصرف على احتياجاته الأساسية فلا ينبغي تحميله بعبء إضافي.
وقال شريف عبدالمنعم، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المنزلية، إنه إذا كان الغرض هو إدراج كل التعاملات داخل المنظومة الضريبية فكان من الأولى التوسع في منظومة الدفع بالفيزا ووقتها المعاملات سيتم تسجيلها بالأرقام الحقيقية والتعامل بها بسيط وسهل.
وأوضح، أننا جميعًا وجدنا المعاناة في تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية والسيستم بيقع كثيرًا جدًا فكيف سيتحمل ملايين المعاملات يوميا فهل لدينا بنية تحتية واقعية وليست افتراضية لهذا الأمر؟، مشيرًا إلى أنه إذا أردنا دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وأن تكون كل المعاملات عبر المنظومة الضريبية فهناك عديد من الأمور أهمها أن يتم تيسير الإجراءات لا زيادة التعقيدات، وأن يتم إعطاء حوافز لمن يسدد الضريبة في موعدها بانتظام مثل خصم على الضريبة أو مكافآت نقاط في مشتريات يشترط أن تكون من المنتجات المصرية.
