أكدت النيابة العامة في واقعة وفاة طفلة وإصابة طفل آخر لقفزهما من نافذة مسكنهما إقدامًا منهما على الانتحار بالهرم، إلى أن آثار زواج القاصرات الخطيرة والتي قد تودي بحياتهن وتجحف بحقوقهن المقررة شرعًا وقانونًا، إذ كان لعدم إطاقة المجني عليها وزوجها أعباء زواجهما المادية والمعنوية أثر بالغ في إقدام الأولى على الانتحار وشروع الثاني فيه.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ما استقرت عليه حضارات الأمم المختلفة وما أقرته الشرائع السماوية وسنته التشريعات -بما يوافق عرف كل عصر ومصر- من تحديد السن المباح الزواج فيه على معيار إطاقة الفتيات أعباء الزواج المادية والجسدية والنفسية، دون الاكتفاء ببلوغهن جسديًا حتى ولو رضين هن وولاة أمورهن بالزواج، هو حفاظ على حقوق المرأة وحقوق الزوجين معًا وصيانة لحياتهما وضمان لنجاح زواجهما وإدارة شئون حياتهما ورعاية أبنائهما، مهيبة بالمجتمع المصري الإحجام عن تزويج القاصرات على سند من فهم مغلوط لوقائع في التراث حُرفت أحداثها والفقه المستمد منها، على نحو ما بينته مرارًا مؤسسات الدولة الدينية الرسمية.
كما أكدت النيابة العامة على تجريم القانون مثل هذه الزيجات بنصوص قانون العقوبات والقوانين الخاصة، بما يندرج تحت جرائم تعريض الأطفال للخطر واستغلالهم وعقد زواجهم على خلاف الشروط المقررة قانونًا، وتؤكد على تصديها الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقتها مرتكبيها والمشاركين فيها بما نصه القانون وخولها من إجراءات، إيمانًا منها بأهمية الحفاظ على حقوق المرأة والأطفال وصيانة الحياة الزوجية.
يذكر أن النيابة العامة قد أمرت بحبس والد وزوج طفلة متوفاة بحي "الهرم"وذلك عندما تلقت إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة الهرم مساء يوم 5 ديسمبر الماضي بوفاة طفلة وإصابة طفل آخر لقفزهما من نافذة مسكنهما إقدامًا منهما على الانتحار، فانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المتوفاة وتبينتها تبلغ نحو خمسة عشر عامًا مصابة بجروح بالرأس وأماكن متفقرة بالجسد، وسألت زوجها -البالغ سبعة عشر عامًا- عن ملابسات الواقعة فقرر بنشوب مشاجرة بينهما تعدى عليها فيها بالضرب صفعًا على وجهها، ولما حاولت الخروج من مسكنهما أوصد بابه، وفوجئ بها تَقفز من نافذة المسكن مما أدى لوفاتها، فحاول الخروج بدوره من المسكن ولم يتمكن فقفز من نافذته لحاقًا بزوجته وحدثت لذلك إصابته.
