أرجع المستشار عمر مروان وزير العدل انخفاض نسب تسجيل العقارات في مصر إلى صعوبة الاجراءات، مؤكداً أنه الشق الثاني الأهم في خدمات الشهر العقاري.
وكشف وزير العدل في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الاثنين، أن 95% من العقارات غير مسجلة في مصر بسبب صعوبة هذه الاجراءات نافياً في ذات الوقت أن يكون سبب عدم الاقبال على التسجيل لارتفاع التكاليف قائلاً: "٢٠٠٠ جنيه فقط هو أقصي رسم تسجيل ملكية في الشهر العقاري.. والرسوم الباهظة لتسجيل العقارات لا تخص الشهر العقاري لكنها تخص نقابة المحامين والضرائب".
وتابع الوزير، أنه في إطار تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل العقارات فقد تم إضافة مادة بقانون الشهر العقاري تسهل إجراءات تسجيل العقارات في مصر.
وأتم قائلاً حول تيسير الإجراءات: "أضفت مادة بقانون الشهر العقاري تسهل إجراءات تسجيل العقارات في مصر و تطبيق المادة 35 مكرر من الشهر العقاري سيتم العمل بها في مارس المقبل ".
كان مجلس النواب قد وافق في أغسطس الماضي على على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري في مجموع مواده،عن طريق إضافة مادة مستحدثة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
