قال هيثم تركي، خبير التأمين، إن قطاع التأمين في مصر من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية وأبرز المساهمين في الناتج المحلى الإجمالي، ويرتبط ارتباطًا تكامليًا ببقية القطاعات الاقتصادية، ويساهم في إدارة الإخطار التي قد تتعرض لها الأصول الاقتصادية، مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار هذه القطاعات في أنشطتها.
وأفاد في دراسة حول أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 "عقود التأمين" على شركات التأمين المصرية والشركات ذات العلاقة، أن أصول شركات التأمين تقدر بـ13 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي، ما يوازي 12% من إجمالي أصول الشركات، التي تستخدم المعايير الدولية للتقارير المالية، وهو ما يجعله أحد القطاعات الضخمة على مستوى العالم.
وأضاف تركي، أن قطاع التأمين في مصر بل والعالم أجمع سيكون أمام تحد جديد اعتبارًا من مطلع العام المقبل، موضحًا أن المعيار 17 يهدف إلى توحيد الاعتراف والقياس لعقود التأمين، ما بين الاقتصاديات المختلفة حول العالم لكي تظهر بالقيمة العادلة، مما يمكن المستثمرين حول العالم من قراءة وتحليل البيانات المالية من منظور واحد، وذلك لتفادي حدوث اضطرابات وأزمات مالية تكون شركات التأمين جزءا منها أو سببًا فيها.
وأكد على أن الهيئة العامة للرقابة المالية في السنوات الأخيرة عملت على تفعيل دور قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال تحديث التشريعات المنظمة للنشاط، مؤكدًا أن المعيار الدولى 17 من شأنه تقليل هذه المخاطر إلى الحدود المقبولة، وتقليل مسببات الاضطراب عن طريق مسار محاسبي موحد وواضح ومفصل يتسم بالشفافية والجودة.
وأوضح بأن تقرير مجلس معايير المحاسبة الدولية الذي صدر في 18 مايو 2017 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (عقود التأمين)، على أن يجري تطبيقه الإلزامي في 1 يناير 2021، ويحل محل المعيار رقم 4، أي بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من إصداره، وهي مهلة طويلة تعكس التحديات المتوقعة للتنفيذ، نظرًا إلى أن هناك اختلافات واسعة عن السياسات المحاسبية الحالية، واقترح المجلس تمديد هذه المدة بعد مطالبات من شركات تأمين عالمية كبرى، ليبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2022، ونظرًا لأحداث انتشار جائحة كورونا فقد تم تمديد هذه المدة، ليبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2023، مؤكدًا أنه حتى مع هذا التأجيل، فإن المهلة تعد قصيرة، قياسًا بحجم الاستعدادات والإمكانات المطلوبة للوفاء بالمعيار.
وأوضح، أن طبيعة التأمين تحتمل قدرًا من الخطورة، ويؤثر تأثيرًا استراتيجيًا في المراكز الاقتصادية للدول والأقاليم، مما أدى سابقًا إلى كوارث اقتصادية كبيرة في دول ذات اقتصادات عملاقة وقوية مثل الولايات المتحدة واليابان، مؤكدًا أن المعيار الدولى 17 من شأنه تقليل هذه المخاطر إلى الحدود المقبولة، وتقليل مسببات الاضطراب عن طريق مسار محاسبي موحد وواضح ومفصل يتسم بالشفافية والجودة.
وأشار إلى مجموعة من التوصيات التي يجب اتباعها من جانب شركات التأمين بصفتهم المصدرين لعقود التأمين وكيانات الأعمال المختلفة من المؤسسات المالية وشركات البترول والبنوك وشركات الاستثمار وغيرها كونهم المستفيدين من تلك العقود، وعلى رأسها الشفافية والتطبيق المرن للمعايير الدولية.
