قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أصبح في وضع يستطيع معه تحمل الصدمات، مقارنة بالعديد من بلدان العالم، كما ان العملة المصرية ما زالت متماسكة ولم تتاثر بفيروس كورونا رغم انهيار عملات العديد من الدول.
وأشار خلال مشاركته في قمة مصر الاقتصادية 2020، أن صندوق النقد الدولي اشاد بالحزمة المالية التي انفقتها مصر خلال كورونا.
وقال معيط: "الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة ليس لدينا مشكلة في تمويلها طالما تتوافر السيولة في البلد، وفي مثل الظروف التي نمر بها بسبب كورونا وتأثر قطاعات اقتصادية مثل السياحة، سيوثر على التدفقات النقدية من النقد الاجنبي، ولكن الكل يعلم أنها فترة مؤقتة استثنائية وهنا كان التدخل مع صندوق النقد الدولي للحصول على اول دفعة من القرض مع بدء تفعيل برنامج الاصلاح الاقتصادي، وفي نهاية الشهر الجاري سنحصل على 1.6 مليار دولار وفي نهاية يونيو المقبل سنحصل على الدفعة الاخيرة، وشهادة الصندوق بان الاقتصاد المصري قوى ومتعافي وحقق أكثر من المتوقع في الاصلاح الاقتصادي".
وتابع: برامج الاصلاح الاقتصادي من قبل الصندوق كلها إصلاحيات هيكلية لتدعيم الاقتصاد ولا تمس المواطن، وقمنا بعمل ما نحن مقتنعون به أنه يجب ان يتم لصالح الدولة والمواطن.
وقال الوزير، إنه خلال لقائه بسفير الأرجنتين أمس قال لي: نتمنى أن نستطيع أن نعمل ما قمتم به من إصلاح اقتصادى، مؤكدا أنه نتيجة للإصلاح الاقتصادي الصعب المر الذي قمنا به نجني ثماره الآن.
وكشف وزير المالية، أن الدولة جاهزة لصرف أي مساعدات وإعانات مالية للمواطنين ضمن برنامج الحماية المجتمعية لنحو 3.2 مليون من العمالة غير المنتظمة بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه؛ ولكن نحن نعمل على إنشاء مشروعات توفر فرص عمل ولولا المشروعات القومية الضخمة التي تتم وتستوعب نسب عمالة ضخمة كنا سنواجه ازمة كبيرة جدا خاصة مع العمالة التي فقدت شغلها في دول الخليج وعادت لمصر واستطاعت المشروعات القومية امتصاص هذه الصدمة وتوفير فرص العمل لهم.
وصرح وزير المالية، انه فيما بتعلق بالدين الخارجي، بدأ يتراجع وانخفض قبل ازمة كورونا بنحو 2 مليار دولار ومع ظهور كورونا وهو ظرف استثنائي فلدينا خطة للتعامل مع الدين الخارجي وسنكون في المنطقة الآمنة.
ووجه معيط رسالة لدوائر الاستثمار والأعمال في مصر، خاصة أنهم يثقون في المناخ المصري وأن الحكومة تعمل بطريقة صحيحة للوصول إلى معدلات نمو حقيقية، وأؤكد استمرارنا في العمل للوصول بالاقتصاد المصري للصورة التي نتمناها ونسعى إليها.
