أعلن البنك الدولي في رسالة بعث بها إلى رئيس أفغانستان أشرف عبد الغني تعليق مساعدات قيمتها 200 مليون دولار إلى البلاد لحين كشف السلطات عن بيانات القطاع المصرفي.
وجاء في خطاب البنك الدولي- وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- اليوم الأربعاء، أود تنبيهك إلى مسألتين مهمتين لم يتم حلهما بعد وقد تؤثران على قدرتنا على صرف المبلغ الكامل البالغ 200 مليون دولار أمريكي المخصص لبرنامج الحوافز، وأنه بموجب سياساتنا التشغيلية الحالية، يلتزم البنك الدولي بتقييم وتأكيد مدى كفاءة سياسة الاقتصاد الكلي للبلد المستفيد قبل صرف أموال دعم الميزانية".
وأضاف: "لسوء الحظ، لم نتمكن من الحصول على بيانات القطاع المصرفي من بنك أفغانستان المركزي على الرغم من العديد من الطلبات المكتوبة" وأن هذه البيانات ليست حساسة وشاركتها أفغانستان مع البنك الدولي قبل صرف الأموال بموجب برامج الحوافز السابقة.
وأشار خطاب البنك الدولي إلى أن "القصد الرئيسي للسياسة من اللوائح الجديدة هو مواءمة عمليات إدارة الاستثمارات العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ولضمان رقابة وإدارة صارمة لأي مخاطر مالية محتملة، وعلى الرغم من إقرار لوائح إدارة الاستثمارات العامة، فإننا نفهم أن هناك تناقضات مهمة بين لوائح إدارة الاستثمارات العامة والتعديلات الأخيرة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي نقلت مسؤولية إدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من وزارة المالية إلى المكتب الإداري للرئيس".
وتابع البنك الدولي قائلًا: "نتطلع إلى مناقشة هذه المسألة أكثر، وإلى أن يتم الاتفاق على طريقة واضحة للمضي قدمًا لضمان أن تظل لوائح إدارة الاستثمارات العامة متسقة مع التعديلات التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فلن نتمكن من صرف مبلغ 20 مليون دولار أمريكي المرتبط بالموافقة على لوائح إدارة الاستثمارات العامة".
واختتم البنك خطابه بالقول "يُرجى الاطمئنان إلى أن القضايا المتعلقة بلوائح إدارة معلومات الاستثمار لن تؤثر على الصرف المخطط له مقابل إجراءات السياسة التسعة المتبقية، وما زلنا نتوقع صرف 180 مليون دولار أمريكي من إجمالي 200 مليون دولار أمريكي مخصص بمجرد مشاركة بيانات القطاع المصرفي".
وكان البنك الدولي قد خصص 600 مليون دولار كمساعدات لأفغانستان، قدم منها حتى الآن 400 مليون دولار.
