طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية اللازمة فى شأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزى، والجهات ذات الصلة.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس اللبناني إلى رئاسة مجلس الوزراء، اليوم،الاثنين، متضمنة نص القرار الصادر يوم الجمعة الماضي عن مجلس النواب في شأن إخضاع حسابات مصرف لبنان المركزي وكافة مؤسسات الدولة العمومية، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه.
ويتبنى الرئيس اللبنانى، ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر) مسألة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات البنك المركزي بصورة أساسية، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه كشف أوجه الفساد وإهدار المال العام وأسباب ضياع مدخرات وأموال المودعين اللبنانيين في القطاع المصرفي اللبناني.
وبمقتضى الطلب الرئاسي المستند إلى قرار البرلمان، يتعين على الحكومة إعادة التفاوض مع شركة (ألفاريز ومارسال) لإقناعها بعدم الانسحاب من مهمة التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي، أو التفاوض مع شركة أخرى لإنجاز هذه المهمة.
وأقر مجلس النواب اللبناني يوم الجمعة الماضي، وبإجماع آراء التكتلات النيابية على اختلافها، مقترحا بإخضاع حسابات مصرف لبنان المركزي، وكذلك الوزارات والهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات المالية والصناديق التابعة للدولة، للتدقيق الجنائي، دونما التذرع بأحكام السرية المصرفية التي ينص عليها القانون.
وجاءت موافقة المجلس النيابي في صورة "قرار" أقرب إلى التوصية، وليس في صورة تشريع مُلزم أو تعديل لقانون النقد والتسليف في ما يتضمنه من أحكام السرية المصرفية، والتي كانت سببا في عدم تقديم المستندات والمعلومات اللازمة لشركة (ألفاريز ومارسال) التي سبق وجرى التعاقد معها لتنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، ومن ثم انسحاب الشركة لاحقا لعدم قدرتها على إنجاز مهمتها.
وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما اندلع خلاف كبير بين حكومة رئيس الوزراء حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.
