كشفت مصادر برلمانية، أن لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ خلال اجتماعها المنعقد حاليا سوف تحسم الجدل بشأن تشكيل هيئات ائتلافية كما هو الحال في مجلس النواب.
وأكدت المصادر، أن الاجتماعات السابقة شهدت حالة من الجدل بين اتجاه يرى ضرورة تشكيل ائتلاف وأخر يرى أن وضع مجلس الشيوخ يختلف عن وضع مجلس النواب.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع التصويت على الصياغة النهائية بعد حسم عدد من المواد الخلافية، ووفقا للجنة إعداد اللائحة تتكون اللائحة من 306 مواد وفقا لما تم الاستقرار عليه.
كان المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، أشار إلى احتمالية عقد جلسة عامة مبكرة عن الموعد المحدد سلفًا في 29 نوفمبر لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، إذا ارتأى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ذلك في ضوء انتهاء لجنة إعداد اللائحة من مناقشتها.
ولفت إلى أن هناك اتجاها بأن يتم إرسال مشروع اللائحة بعد الانتهاء منها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وضبط الصياغة.
وأشار أمين عام مجلس النواب، إلى أنه لم يتم حسم مسألة إرسال مشروع اللائحة إلى مجلس النواب مباشرة أو مجلس الوزراء الذى يقوم بدوره في إرسالها لمجلس النواب من عدمه، على أن يترك حسم هذه المسألة للجلسة العامة.
وحول الجلسات المُشتركة بين المجلسين؛ أكد "عتمان" أنه ليس هناك ما يدعو لذلك بحسب الاختصاصات الحالية لمجلس الشيوخ، إلا إذا دعا رئيس الجمهورية إلى اجتماع مشترك، كما أوضح أنه من المقترح أن يضُم المجلس 14 لجنة نوعية حتى الآن.
وكشف المستشار محمود إسماعيل عتمان الآمين العام لمجلس الشيوخ أنه تم الاتفاق على المواد الخلافية،ومن بينها المادة الخاصة بالشعبة البرلمانية، حيث اقترحت اللجنة مشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب في تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة في الاتحاد البرلماني الدولى.
وأكد أن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصرى، تفصيلا بإيضاح معني توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطى بما هو متفق عليه.
