في خطوة مهمة لتوفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن معدل البطالة تراجع إلى 7.3 بالمائة في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 7.8 بالمائة قبل سنة.
وأوضح الجهاز أن الانخفاض يرجع إلى «عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق».
كان معدل البطالة ارتفع إلى 9.6 بالمائة في ربع السنة من أبريل إلى يونيو بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وأشار الجهاز في بيانه إلى أن قوة العمل بلغت 28.171 مليون فرد، بارتفاع 5.6 بالمائة مقارنة مع الربع السابق، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.061 مليون، بانخفاض 151 ألفا على أساس سنوي.
وفي هذا السياق قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن السبب الرئيسي في تراجع معدلات البطالة في الفترة الأخيرة وفق للبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يرجع إلى زيادة المشاريع الاقتصادية والمشاريع العملاقة التي تم إنجازها في الفترة الأخيرة، موضحًا أن ذلك شيء ايجابي للغاية ويصب في صالح الاقتصاد المصري والحكومة والمواطنين.
وأضاف النحاس، أن تراجع معدلات البطالة في ظل الظروف التي نمر بها شيء يدعو إلى الفخر ويساعدنا بشكل كبير في تحسن اوضاعنا الاقتصادية في الفترة المقبلة.
وأوضح النحاس أن زيادة الصادرات المصرية وتقليل الواردات لها جانب كبير في انخفاض معدلات البطالة ولكن لا بد وأن يكون هناك سيستم جديد ونظام في تحسين أوضاع المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار الكهرباء والماء والغاز.
وتابع النحاس، أن عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل وجني مزيد من ثمار الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف اثأر كورونا عامل مهم في تراجع نسب البطالة.
وفي نفس السياق قال مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية بالاتحاد الدولي للمنجزين العرب والافارقة، أن الفترة الأخيرة هناك تطورات كبيرة في المجال الاقتصادي مما ادي إلى زيادة المعروض بالأسواق نتيجة الزيادة في الإنتاج التي استوعبت الأنشطة الاقتصادية عدد أكبر من العمالة.
وأضاف نصيف، أن انخفاض معدلات البطالة يؤكد على أننا نسير في الطريق الصحيح إلى جانب أن ذلك يوضح قوة الاقتصاد المصري وأن هناك تحسن كبير في الاقتصاد المصري.
وطالب ناصف بإجراءات جديدة للنهوض بالاقتصاد المصري ودعم رجال الأعمال وتشجيعهم ومدهم بجميع المتطلبات لزيادة الاستثمار وزيادة فرص العمل في الفترة المقبلة خاصة وأن هناك جزء كبير من المصانع المتعثرة تحتاج إلى دع وتخفيف الأعباء المالية عنهم للعودة إلى العمل مرة أخري.
