وزير الري يوقع مذكرة تفاهم بين مصر وهولندا في مجال إدارة الموارد المائية

وقع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون بين مصر وهولندا في مجال إدارة الموارد المائية والتي تنظم أعمال المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه وذلك بحضور السيد هان ماورتس سخابفلد سفير هولندا بالقاهرة.

وفي ظل الظروف الحالية نتيجة إجراءات السفر الخاصة بفيروس كورونا فقد قامت السيدة كورا فان نيوين هاوزن وزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية بالتوقيع على مذكرة التفاهم ومن ثم إرسالها من خلال القنوات الدبلوماسية للتوقيع عليها من الدكتور محمد عبد العاطي. وتتناول مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ثلاث موضوعات رئيسية للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والهولندي وهي: المياه والزراعة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة الصرف الصحي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، بين كل من وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية، امتدادا للتعاون الطويل بين مصر وهولندا في مجال إدارة المياه وتعزيزا لذلك التعاون. وتزداد أهمية هذا التعاون في ظل تنامي التحديات التي تواجه قطاع المياه على مستوى العالم بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية وتأثيراتها. وتتشابه مصر وهولندا في كونهما دول لمصبات الأنهار ومن الدول المهددة بمخاطر التغيرات المناخية خاصة في مناطق دلتاوات الأنهار الموجودة بهما. 

جدير بالذكر أن المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه تم تأسيسه عام 1976 وهو يعمل منذ ذلك الحين على دعم تبادل الخبرات بين الحكومتين المصرية والهولندية في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية ويرأس المجلس من الجانب المصري الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ومن الجانب الهولندي السيدة كورا فان نيوين هاوزن وزيرة البنية التحتية والمياه. 

ويضم المجلس في عضويته ممثلين من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة، ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على الجانب المصري، وممثلين لوزارة البنية التحتية والمياه، ووزارة الخارجية، والشراكة المائية الهولندية على الجانب الهولندي.

وعمل المجلس خلال هذا التاريخ الطويل من التعاون المشترك على وضع مقترحات مشروعات التعاون الفني في مجال إدارة الموارد المائية بين الحكومتين المصرية والهولندية والتي كانت تمول بمشاركة من الحكومة الهولندية ومنها مشروع روابط مستخدمي المياه ومشروع رفع القدرات في مجال إدارة المياه ومشروع الخطة القومية للموارد المائية ومشروع التعامل مع الفيضان والجفاف من خلال بحيرة ناصر ومشروع تطوير نظم الري في الأراضي القديمة ومشروعات التطوير المؤسسي وغيرها من المشروعات.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن هناك برنامجا جديدا للتعاون الإنمائي بين الحكومة المصرية والحكومة الهولندية والذي يتناول بشكل رئيسي موضوع إدارة المياه وعلاقتها بتحقيق الأمن الغذائي ويستمر هذا البرنامج حتى عام 2022. وسوف يشمل البرنامج الجديد موضوعات دعم تحقيق التنمية المستدامة من خلال ترشيد استخدام المياه وتنمية الموارد المائية ومواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية في قطاع المياه.