أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يتضمن تطور الميزان التجاري من المنتجات الخضراء؛ وذلك في إطار توجهات الدولة لدمج البُعد البيئي في الخطط التنموية، وتشجيع التوجه نحو الاستثمارات العامة والخاصة الخضراء.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودمج كل ما له علاقة بمعايير الاستدامة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، في ضوء الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.
وأشارت هالة السعيد إلى انخفاض العجز التجاري من المنتجات الخضراء إلى 8.51 مليار دولار مقارنةً بعجز بلغ 13.6 مليار دولار عام 2015، وارتفاع نسبة تغطية الصادرات والواردات إلى 32.4% عام 2019 مقارنةً بنسبة بلغت 11% عام 2015، لافتةً إلى أن نسبة الصادرات الخضراء تمثل 13.3% من جملة الصادرات المصرية في 2019، في حين تمثل الواردات الخضراء نسبة 16% من جملة الواردات المصرية خلال ذات العام.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن قيمة الصادرات الخضراء بلغت 11.2 مليار دولار خلال الفترة (2015-2019)، بمعدل نمو 62% بين عامي 2018 و2019، في حين شهدت الواردات الخضراء تراجعًا بنسبة 18% خلال ذات الفترة.
يُشار إلى أن المنتجات الخضراء يُقصد بها السلع التي تستهدف حماية البيئة والمناخ، ويتم تداول تجارتها على المستوى الدولي، ويوجد أولويات دولية لخفض الرسوم الجمركية على وارداتها، بهدف خفض تكلفتها وتشجيع تداولها واستخدامها، وقد اعتمدت منظمة التجارة العالمية 408 سلعة تُصنف كمنتجات خضراء.
