قضت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، بالحبس 6 أشهر للمهندس ممدوح حمزة "هارب"، في اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.
وإدراج المتهم على قوائم الإرهاب طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015.
قال المستشار محمد شيرين فهمي قبل النطق بالحكم، إن الأمة تُصاب أحيانًا من فئات لا تبالي بأي ضرر يلحقوه بوطنهم لأنهم يعيشون مرضى القلوب لا يهتمون بمصالح الأمة، ولا يقيمون لأمنها ومصلحتها أي أمر، يزيفون الحقائق ويضللون الوعى العام، ويتفننون في المغالطات لا يميزون بين الحق بالتعبير وركوب موجة التضليل، يقدسون أهواءهم الذاتية ونزعاتهم الأنانية يدعون إلى الثورات والمظاهرات والخروج على ولى الأمر والتحريض ضده بدعاوى وأكاذيب الحرية، ليجروا البلاد إلى الكوارث والويلات ويغرقونهم في بحور الدماء والتطاحن، يختلقون الشائعات والأكاذيب، ويروجون لها في الآفاق.
إن مسئولية أمن الأمة يجب ان يتصورها كل فرد منا ويسعى إلى تحقيقها كل على قدره لأمن أمن الأمة أمن يعم كل أحد، ونعمة يعيش في ظلالها كل أحد، فالواجب دفع الشر بكل مستطاع هذه مسئولية كل فرد منا، ومن يتهاون في هذا أو يستخف به أو لا يراه واجبا فذلك بقلة علمه وسوء تصوره، إن الأمة كلها مسئولة عن أمنها وعن طمأنينتها وعن رغد عيشها، مسئولة عن حفظ دينها وأخلاقها، وإن كان من له الأمر عليه واجب حفظ أمن البلاد، فأن كل فرد عليه أن يشعر بالمسئولية نحو آمته واستقرارها عليه واجب التناسق والتعاون وتبصير الجاهلين وتوضيح الحق للمخطئين حتى يعلموا الخطأ الذى هم فيه واقعون فيجتنبوه ويعودوا إلى رشدهم.
فعقب أحداث يناير 2011، ظهر أشخاص أطبقوا على أنفسهم ما يسمى النشطاء السياسيين واتخذوا من هذا المسمى مجالا للحديث في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والدولية خارج منابرها الشرعية، مسلحين بالبوق الإعلامى الذى أعطاهم ثقل في المجتمع ولم يكن لهم هما إلا تصدر المشهد السياسى وإبداء الرأى وينتقدون ويؤيدون وفق ما يرون وفيما يعلمون وما يجهلون وكان المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة أحد هؤلاء دائب على تشويه كل إنجاز وتوجيه كل انتقادات حادة للدولة ومؤسساتها واتهام نظام الحكم بالعمالة، بهدف تأليب الرأى العام ضد مؤسسات الدولة.
في 16 يوليو 2017، قامت حملة موسعة من رجال الشرطة والقوات المسلحة بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة لإزالة التعديات والمخالفات المقامة من الأهالى على جزيرة الوراق تنفيذا لقرارات الإزالة لتك المخالفات والبالغ عددها 213 قرارا إسنادا للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف، وحال قيام القوات بتنفيذ تلك القرارات تجمهر عدد من الأهالى في عدة مناطق ومنعوا القوات من تنفيذ القرار وقاموا برشقهم بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية صوبهم مما نجم عنه إصابة 33 فردا من قوات الشرطة، فاستغل المتهم هذه الواقعة وقام بتاريخ 16 يوليو 2017، بكتابة تغريدة على حسابه الشخصى والموثق على مواقع التواصل "تويتر" حرض فيها أهالى الوراق على ارتكاب جرائم إرهابية وهى استخدام القسوة والعنف والتهديد مع قوات الشرطة والجيش القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة، وجاء نص التغريدة كالآتى " إلى أهالى جزيرة الوراق تمسكوا بحقوقكم، ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض، لقد دفعنا عن جزيرة القرصاية 2009 امام هجوم الاحتلالـ في الاتحاد قوة"، فقد نعت في هذه التغريدة سلطات الدولة.
حيث إنه لما كان القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق، فإن المحكمة عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعى تفريدها لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها والمحكمة عندما تمارس اختيارها للعقوبة تجرى ذلك بصورة تفريدية تتلاءم مع شخصية المجرم لأنها تحاكمه بسبب الجريمة ولا تحاكم الجريمة نفسها، فالتفريد الذى يباشره القاضى لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة شأنها في ذلك شأن القواعد القانونية جميعا وأن إنزالها بنصها على الواقعة الإجرامية ينافى ملائمتها لكل أحوالها ومتغيراتها وملابساتها لأن سلطة نفريد العقوبة هى التى تخرجاه من قوالبها الصماء وتردها غلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ويتصل بها اتصال قرار ومن ثم فإنه إعمالا لهذه السياسة العقابة وإذا كانت العقوبة المقررة للمتهم وفقا للمادة 19/1 من القانون رقم 94 لسنة 2015، بشأن مكافحة الإرهاب هى السجن المشدد الذى لا تقل عقوبته 10 سنوات وكانت المحكمة ترى في شخصية وأحوال المتهم ما يجعلها تأخذخ بقسط من الرأفة عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات على نجو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.
